تساؤلات حول خلفية عودة الحديث عن "مأمورية ثالثة" لولد عبد العزيز؟؟؟

عاد الحديث مجددا في موريتانيا، عن "مأمورية ثالثة" للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن إختفت القضية والحديث عنها خلال الأشهر الماضية، عقب تأكيد ولد عبد العزيز على عدم طلبه لها.  

لكن بعض المراقبين تفاجؤوا هذه الأيام، بعودة الحديث عن القضية، خصوصا بالتزامن مع ورود معلومات تفيد بتأكيده عدم مغادرة السلطة لمجموعة من أعيان وأطر مجموعته القبلية.  ويذهب البعض للقول إن ولد عبد العزيز، بنفس الطريقة التي استغل بها المادة 38 من الدستور، لإجراء استفتاء شعبي حول تعديلاته الدستورية التي رفض مجلس الشيوخ تمريرها، قد يلجؤ لها لإدخال مواد تبرر له مأمورية ثالثة، وذلك خلال الأشهر الأخيرة من السنة المقبلة التي تسبق الإنتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك في وقت تقف المعارضة الموريتانية عاجزة عن إحباط مخططات الرجل، وتركز على حرب كلامية لا تأثير لها على أرض الواقع، حيث سبق أن عجزت هذه المعارضة عن إجهاض الإنقلاب العسكري الذي قاده ولد عبد العزيز على الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله، بعد أن أعتبر بعضها في البداية أن ما قام به "حركة تصحيحية"، ومن ثم تسابق قادة تلك المعارضة للتقرب من عزيز، وبعد الفشل في التفاهم تراجع عنه وأخذ مواقف مناوئة له.

ولم تعرف حتى الساعة خلفية عودة الحديث عن "مأمورية ثالثة" لولد عبد العزيز، وما هو تأثيرها في الساحة الموريتانية، وكيف سيكون موقف المؤسسة العسكرية منها، رغم أنه مع إنتهاء المأمورية الثانية لعزيز، فإن كبار ضباطها الذين شاركوا في مسلسل الإنقلابات العسكرية في موريتانيا، ستكتمل إحالتهم إلى التقاعد، وهو ما يجعلهم خارج "المسرح"، فيما سيكون في الواجهة ضباط لولد عبد العزيز "منة" عليه بترقيتهم إلى رتبة "جنرال"، الشيء الذي سيجعل من المستحيل إعتراضهم على أية خطوات للرجل.