أخطر إجراءات تصعيدية من مجلس الشيوخ ضد نظام ولد عبد العزيز

إتخذ مجلس الشيوخ الموريتاني، أخطر إجراءات تصعيدية ضد نظام الرئيس ولد عبد العزيز، في إطار التوتر المتصاعد بين الطرفين.

وقال المجلس خلال إجتماع له، إنه إتخذ إجراءات تتمثل في:

1- مقاطعة الاتصال بالحكومة فيما يخص الأعمال التشريعية حتى تتم:
   - محاسبة الوزير سيدي ولد سالم على الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ. 

   - امتثال جهاز الدرك الوطني للقرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق الشيخ محمد ولد غده، وذلك عبر إعادة كل المحجوزات التي لازال الدرك يرفض تسليمها للشيخ الموقر، بما في ذلك السيارة والهاتف، في خرق وتحد سافر لقرار مجلس الشيوخ بهذا الخصوص.

 

2- البدء في إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، إذ سيتقدم الشيوخ بطعن على القانون الاستفتائي قبل نهاية الدورة الحالية.

 

3- إجازة القانون النظامي المنظم للإستفتاء وإحالته إلى الجمعية الوطنية قبل نهاية هذه الدورة لسد الثغرة التشريعية في هذا المجال.

 

4- فتح تحقيق في إنفاق ما يسمى اللجنة المستقلة للانتخابات ما يناهز المليارين أوقية من أموال الشعب رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، هذا فضلا عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغ دستوريا وغير مبرر سياسيا ولا يخدم السلم والاستقرار ولا تعزيز الديمقراطية".

وقد تم إتخاذ هذا القرار، خلال إجتماع لجنة المتابعة لمجلس الشيوخ، استعرضت خلاله مجريات الأوضاع في المرحلة السابقة مع تقييم النتائج المترتبة على الإجراءات المتخذة في ضوء المهمة المسندة لللجنة من قبل المجلس.

وفي سياق متصل، شكل مجلس الشيوخ الموريتاني لجنة تحقيق في صفقات التراضي التي تمت خلال حكم الرئيس ولد عبد العزيز، ويرأس اللجنة السيناتور محمد ولد غده وتضم كلا من :

من الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز:

1. مولاي اشريف ولد مولاي ادريس (شيخ ولاته)

2. اجيه ولد الشيخ سعد بوه (شيخ افديرك)

3. المعلومة بنت الميداح (نواكشوط)

4. أحمد ولد باله (شيخ مونكل)

5. محمد المصطفى ولد محمد أحمد (شيخ مكطع لحجار).

و من المعارضة

فريق الشوري عضوان

رئيس اللجنة الشيخ محمد ولد غده بالاضافة الي :

ومصطفى سيدات (شيخ تجكجه)

من فريق الاصلاح عضو واحد :

زينب بنت الدده (نواكشوط)

وقد لوحظ أن هذه اللجنة، لم تضم أي عضو في مجلس الشيوخ له علاقة باحد كبار ضباط المؤسسة العسكرية، رغم أن أولئك من بين الشيوخ الناشطين في الحملة ضد التعديلات الدستورية، كما هو الحال بالنسبة لشيخ باسكنو المقرب من الأمين العام لوزارة الدفاع ولد هنون.