فشل وزارة العدل الموريتانية في إقناع كتاب الضبط بالتراجع عن إضرابهم

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، فشل وزارة العدل الموريتانية في إقناع كتاب الضبط بالتراجع عن إضرابهم، الذي سيبدأ يوم الخامس من الشهر الجاري في عموم تراب موريتانيا.

هذا الإضراب الذي سيأتي في توقيت محرج للقضاء الموريتاني، خصوصا في العاصمة نواكشوط، حيث افتتاح الدورة الجنائية على مستوى محكمة ولاية نواكشوط الغربي، وكذلك جلسة مبرمجة للغرفة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف في ولاية نواكشوط الغرية، فضلا عن دواوين التحقيق وعمل النيابات ومحاكم المقاطعات، الشيء الذي يعني أن هذا الإضراب ستكون له تأثيرات على العمل القضائي.

 وزارة العدل، لم تبدي التجاوب اللازم مع مطالب كتاب الضبط وحاولت اتباع طرق ملتوية، من أجل التأثير على الإضراب، لكن هؤلاء أثبتوا وحدتهم وتمسكهم بمطالبهم وبقرار نقابتهم في الإضراب الشامل والمفتوح مدة شهر كامل في عموم تراب موريتانيا.