.gif)
.jpg)
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزارة العدل الموريتانية، تحاول "إقناع" كتاب الضبط بالتراجع عن إضرابهم الشامل والمفتوح، والذي قرروا تنظيمه ابتداءا من الخامس يونيو الجاري.
وقالت ذات المصادر، إن مكتب نقابة كتاب الضبط، يتوقع أن يلتقي بالأمين العام لوزارة العدل، في إطار جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين.
وكانت نقابة كتاب الضبط قد أعلنت عن تنظيم إضراب في عموم موريتانيا لمدة شهر كامل، بعد عدم تجاوب وزير العدل ولد داداه مع العريضة المطلبية المقدمة له من طرف النقابة. معلنة أنها: "ستنظم وقفات احتجاجية أمام القصر الرئاسي، ووزارة العدل، وقصر العدل، بنواكشوط الغربية، و قصور العدل في كل ولايات الوطن"، مشددة على التمسك بمطالبها التي من بينها:
مراجعة المرسوم 171/2009 المتضمن النظام الأساسي لموظفي كتابات الضبط
تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط
حل مشكلة التقدمات الإختيارية وضمان الترقي الداخلي للموظفين.
كما تشمل المطالب التي يرفعها كتاب الضبط، حل مشكلة المصاريف القضائية بمراجعة المرسوم وإنشاء صندوق المحاكم، وضمان حق التكوين المستمر لكتاب الضبط.
.jpg)