مترشحون للعضوية في هيئة المحامين يتهمون الـ"هيئة" بتجاوز الأعراف القانونية ويهددون باللجوء إلى القضاء لإستعادة "رسومهم"

أعلن مترشحون لعضوية الهيئة الوطنية لنقابة المحامين، عن تحديد مهلة أسبوع للهيئة قبل اللجوء لمقاضاتها؛ من  أجل استرداد أموال دفعوها خلال المسابقة قائلين إنها أخذت بغير حق، قائلين في بيان لهم: 

" لأول مرة وفي ظل النقيب الحالي للمحامين

الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز الأعراف القانونية في حق الدكاترة المترشحين للمحاماة

يسرنا أن نلفت انتباه الرأي العام الوطني إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين استحوذت على أموالنا التي دفعناها مقابل دخول الهيئة .وتعود القضية إلى أزيد من سنتين، حيث تقدم ما يربو على العشرين، أغلبهم من دكاترة الشريعة والقانون، لدخول سلك المحامين الموريتانيين، ودفعوا مبالغ مالية زادت على عشرة ملايين أوقية، حيث دفع كل واحد منهم مبلغ (500.000) خمسائة ألف أوقية، مقابل الإعفاء من التدريب، كما هو منصوص في نصوص الهيئة.

مضت فترة غير يسيرة على الملفات وهي لم تدرس لنفاجأ بعدها بأقبح ما قيل في الاعتذار وهو أن الفترة القانونية لدراسة الملفات قد انتهت، وهو ما يعتبر رفضا ضمنيا وتحايلا على القضية، مما استدعى منا أخذ المحامين لرفع القضية أمام المحكمة العليا، التي أخرت النظر في الملفات لأكثر من سنتين، لتصدر قرارها قبل فترة يسيرة، حيث اعتمدت ثلاثة أشخاص فقط، وبعد قرار المحكمة طالبنا الهيئة بإعادة أموالنا، وأخذ الرسوم منها التي دأبت الهيئة على أخذها مقابل دراسة الملفات التي لم تدرس، وهي (100.000) اوقية، وهو ما رفضته الهيئة، رغم أنها مدفوعة من أجل القبول فى سلك المحاماة.

إنها أول مرة يتم فيها رفض القبول، وترفض الهيئة إعادة الرسوم معه، وهو أمر مخالف لما جرى به العمل في تاريخ الهيئة. حيث تعاد الرسوم إلى أصحابها عندما لا تقبل ملفاتهم أو يتم رفضها.

وفي الأخير نلفت انتباه الهيئة الوطنية للمحامين، أننا نمهلهم أسبوعا قبل أن نلجأ لمقاضاتهم؛ من  أجل استرداد أموالنا التي أخذت بغير حق، والتي دفعناها في حساب الهيئة مقابل اعتمادنا في سلك المحامين، ونمتلك أوصالا بنكية على ذلك.

عن الدكاترة المترشحين للهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين

الدكتور/ محفوظ ولد إيدوم".