تتالي وقوع نشطاء المعارضة الموريتانية في شراك نظام ولد عبد العزيز

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، تتالي وقوع نشطاء المعارضة في شراك نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن وقع يوم أمس السيناتور المعارض محمد ولد قده فيها، وقبله الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي وقبل ذلك القيادي في منتدى المعارضة موسى فال.

فولد قده تم توقيفه متلبسا في قضية حادث سير مروع، راحت ضحيته سيدة حامل وطفل صغير، الشيء الذي أسقط عن الرجل حصانته وجعله مواطن عادي، خضع للتوقيف من طرف الدرك الموريتاني، والذي باشر بإتباع الإجراءات القانونية بشأن القضية، وذلك بعد أن وقع الرجل في شراك نظام يعارضه ويقود حراك مناوئ للتعديلات الدستورية التي رفض مجلس الشيوخ تمريرها، وكان ولد قده من قادة التمرد عليها، ليجد نفسه اليوم موقوفا في مخفر الدرك وفي عطلة الأسبوع، وتم الإبلاغ عن سلسلة إجراءات بشأن القضية، قد لا تكتمل قبل بداية الدوام الرسمي، إن لم يجد جديد وتعليمات خاصة بشأن المسطرة، التي بسببها يوجد الرجل خاضع للمتابعة القانونية في قضية قتل سيدة وطفل.

نفس الشيراك وقع فيها الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي، عندما إكتشفت شركة "صوملك" وجود خروقات في عداد منزله، فقامت بتغريمه بإثني عشر مليون أوقية، وذلك بعد أن كان أول من أعلن معارضته للإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية، إلا أنه بعد قضيته مع "صوملك" تمت تسويتها في ظروف "غامضة"، أدت لتخفيض التغريم عنه وإعادة الكهرباء إليه، وحينها لم يعد للرجل أي حديث معلن عن قضية "الإستفتاء" و"التعديلات الدستورية".

كما وقع القيادي في منتدى المعارضة موسى افال هو الآخر في شراك نظام محمد ولد عبد العزيز، عندما إكتشفت شركة "صوملك" وجود خروقات في  الكهرباء بشقق مملوكة له وتسير من طرف بعض أفراد أسرته، فقامت بتغريمه ستة ملايين أوقية.

بعض المراقبين يرون أنه كان من اللازم على نشطاء المعارضة، التحلي بالحذر واليقظة لكي لا يقعوا في شراك النظام الذي يتربص بهم الدوائر، ويستغل أية فرصة من أجل "معاقبتهم" في ظروف غير سياسية.