الكشف عن المزيد من الخروقات ومظاهر الفساد داخل وزارة الداخلية الموريتانية

 كشف النقاب عن المزيد من الخروقات ومظاهر الفساد داخل وزارة الداخلية الموريتانية، وذلك في ظل تصاعد الإحتجاجات على الطريقة التي تدار بها هذه الوزارة الحيوية والهامة.

فقد تم الكشف عن الخروقات من طرف هيئة تشكلت خلال الأسابيع الماضية، تعبر عن الإستياء من طريقة التسيير وتكشف الخروقات والفضائح التي تعيشها هذه الوزارة، يطلق عليها: "الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق إداريي وزارة الداخلية"

قالت هذه الهيئة في بيانها إنها: "مساهمة منها فى محاربة الفساد والمفسدين ونشر العدالة والشفافية فى تسيير المصادر البشرية فى الوزارة ضمانا لولوج اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية خدمة للمصلحة العامة فإنها تقدم تقريرها الدوري والذي يتضمن مايلى :

أولا: الكشف عن بعض فضائح الفساد فى الوزارة

ثانيا:  تقديم بعض المطالب التى ترى الرابطة انها ضرورية لإنقاذ الوزارة من الفساد الذى تغلغل فيها، بحيث اصبحت من اكبر اوكار الفساد فى الدولة حاليا

تميزت الفترة الحالية بممارسة وزير الداخلية لمختلف انواع الفساد، وخاصة ما يتعلق بالمصادر البشرية حيث اصبحت الوزارة قبلة لكل الفاشلين فى القطاعات الأخرى، ممن لهم علاقة محاباة او مصالح ضيقة بالوزير او الوزير الأول وابسط دليل على ذلك ما يلى :

1 – موافقة الوزارة على استقبال وتعيين بعض الأطر من وزارتي التشغيل والصحة

2 -  موافقة الوزارة على استقبال أساتذة ومعلمين حولت الوظيفة العمومية أسلاكهم الى اسلاك إداريين مدنيين

3 – تعيين العمال غير الدائمين والإداريين المدنيين فى الوظائف القيادية، فى الوقت الذى يوجد فيه 77 إداريا من إداريي وزارة الداخلية ما بين سكرتير لحاكم  وسائبا فى ازقة الداخلية وذلك منذ 4 سنوات

هذا با لإضافة الى بعض المظاهر التى تعبر عن الضعف والإنحطاط نذكر منها على سبيل المثال :

1 ترك بعض الوظائف شاغرة من بينها 3 مراكز إدارية، تدار من طرف قيادة كتيبة الدرك فى كل منها وهي: انتيكان – لعويسى – هامد، وهذا ما يعنى غياب خدمات الإدارة عن المواطنين  فى هذه المناطق وشغل الدركيين عن مهامهم الأصلية.

2 التصرفات اللامسؤولة للوزير وبعض اعوانه القادمين من وزارة التشغيل، وذلك بتهديد بعض الزملاء إن هم كتبوا عن بعض ممارسات الفساد داخل الوزارة او عبرو ا عن ما يتعرضون له من اقصاء وظلم وتهميش. 

3 انشغال الوزير وامينه العام فى استقبال زبنائهم من البرلمانيين والوجهاء والنافذين.

هذه الممارسات وغيرها دليل على فشل الوزير وطاقمه فى تسيير  عصري للوزارة  وهذا ما يدفعنا الى المطالبة بمايلى

1 – تطبيق القوانين والنظم المعمول بها فى القطاع وخاصة المرسوم 011 .2014 وخاصة المواد 2 – 5 – 6 – 7  المتعلقة بتسيير المصادر البشرية

2 -  وقف التعيينات خارج القانون والتى تجاوزت 40% وينتظر ان تتجاوز 50% مع نهاية السنة الحالية فى حالة استمرار الفوضوية فى التعيين

3 – تسيير الوزارة بعقلية عصرية تضمن وصول اهل الاختصاص لأماكن المسؤولية  والابتعاد عن إدارتها بالعقلية البائدة القائمة على المحاباة والمصالح الضيقة".