وزارة التجهيز والنقل الموريتانية تواصل حملتها للحد من حوادث للسير

تواصل وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، حملة وطنية واسعة من أجل الحد من حوادث السير، وذلك قبل البدء في تطبيق جملة من الإجراءات الرادعة تتضمن غرامات ضد من يخالفون قانون السير.

الحملة انطلقت في العاصمة نواكشوط والولايات الداخلية، حيث اجتمع ممثلوا السلطات المحلية باللجنة الجهوية للسلامة الطرقية مع موظفين من الوزارة الوصية.

الحكومة الموريتانية، صادقت يوم 30 مارس الماضي على مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، من خلال وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها.

وفي تقديمه للمشروع الجديد قال وزير التجهيز والنقل سيدنا عالي ولد محمد خونه-صاحب الصورة-، إن هذا المشروع يدخل ضمن "الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق التي اعتمدتها الحكومة عام 2012". مشيرا إلى أن من ضمن هذه الاستراتيجية "إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يترأسه الوزير الأول، ولجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق".  
الحملة تستمر شهرا كاملا في عموم التراب الموريتاني، لتوعية المواطنين حول المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء، والذي يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير، وهي تهدف إلى وضع حد للخسائر الباهظة في الأرواح والممتلكات، وذلك طبقا لمرسوم، يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية وسد الفراغ الموجود سابقا وتغليظ العقوبة فى بعض المخالفات التى باتت السبب الأبرز فى حوادث السير داخل موريتانيا، ووضع التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقد قامت وزارة التجهيز والنقل، بتوعية السائقين والتعاطي مع الإدارة الإقليمية والمجالس الجهوية، بوصفهم شركاء أساسيين في العملية الراهنة، وتم إجراء سلسلة من البرامج التوعوية في المحطات الجهوية، وشرح القانون للسلطات الأمنية المكلفة بتطبيقه، وذلك من أجل توعية الناس حول ضرورة وضع حد للخسارة اليومية في أرواح وممتلكات المواطنين.

وأكدت بعثات وزارة التجهيز والنقل، خلال أنشطتها التعبوية على ضرورة التزام كافة السائقين بالقانون وعدم التساهل مع أية مخالفة بعد انتهاء الحملة التعبوية هذه.