.gif)
.jpg)
لاحظ بعض المراقبين، أن ولاية الحوض الغربي التي تضم عدد معتبر من الوزراء والمسؤولين الحكوميين السامين، لم يستطع أيا من هؤلاء اتخاذ مبادرة جمع "الأطر"، لتحضير الإستفتاء الشعبي المرتقب.
فكانت المبادرة من نائب حزب "تواصل" المنسحب سيدي محمد ولد السييدي والملتحق بصفوف نظام ولد عبد العزيز، فتنادى إليه الجمع من مختلف أنحاء العاصمة وبنفس الطريقة التي كان الرجل يستضيف بها قيادة وأنصار "تواصل" والمعارضة عموما، إحتضن أنصار نظام ولد عبد العزيز في فندقه، لكنه نزل أرضا وجلس أمام بعض هؤلاء خلال الحفل الكبير، الذي سدت الطرقات المؤدية إلى مكان تنظيمه في "شنقيط-بلاس" من طرف فرق الشرطة وإكتظ حي مدينة 3 بالسيارات والمارة، واقيم حفل عشاء فاخر على شرف الحضور، والذين كان من بينهم الوزراء، فأقحم وزير الداخلية نفسه في "التجمعات الجهوية"، فكان في طليعة الحضور وكبار المسؤولين و"صناع القرار" في موريتانيا الذين تنادوا إلى مأدبة عشاء النائب المعارض السابق، والذي يبدو أنه لولا مبادرته لكانت ولاية الحوض الغربي في مؤخرة الحراك الداعم للتعديلات الدستورية.
كما كان من بين حضور النشاط وفد من قيادة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وآخرين من خارج نفس الولاية، ليعبر النائب ولد السييدي من خلال نشاط ليلة البارحة، عن "تكفيره" عن ماضيه المعارض واستعداده لبذل "الغالي والثمين" من أجل التعديلات الدستورية ودعم نظام الرئيس ولد عبد العزيز، الذي كان إلى ما قبل إلتحاقه بصفوفه، تطرق أبواب شركاته فرق "الضرائب" التابعة له من أجل جباية مبالغ معتبرة، تم فرضها على تلك الشركات، يبدو من خلال تسارع الأحداث، أنه لا يستبعد أن تكون سقطت بـ"التقادم".
.jpg)