تحفظ متصاعد على "التعديلات الدستورية" في ولايتي الحوضين

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، وجود تحفظ متصاعد على "التعديلات الدستورية" في ولايتي الحوضين: الشرقي والغربي.

فيبدو من خلال هذه المعطيات، أن التعديلات الدستورية التوقع عرضها على استفتاء شعبي في موريتانيا، لن تحظى بالتصويت "اللازم" على مستوى ولايتي الحوضين، حيث يغيب الحماس لهذه لتعديلات، بل إن الحراك الداعم لها لم يكونا في طليعته، كما جرت عليه العادة، عندما يكون هناك دعم لتوجه النظام في مسألة معينة، حيث تكون النواة الأولى للحراك الداعم من الولايتين.

إلا أن المعطيات اليوم تغيرت، لأن أغلب الشيوخ المناوئين لهذه التعديلات، يمثلون مقاطعاتهما ومن تجرأ على الإعلان عن موقفه المناوئ منهما، ينحدر من نفس الولايتين، حيث يبدو أن نظام ولد عبد العزيز بدأ يفقد "قواعده" بالولاية، الشيء الذي يعني فشل بعض الأطر الملتفين حول النظام في الحفاظ على القواعد الشعبية له في الولايتين.