منتدى المعارضة يتهم ولد عبد العزيز بـ: "توظيف هيبة وسلطة منصبه ضد الأطراف السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة"

اتهم منتدى المعارضة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بـ: "توظيف هيبة وسلطة منصبه ضد الأطراف السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة".

وقال المنتدى في بيانه: "قام الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم في استدعاء الشيوخ في نطاق حملة الترهيب والترغيب التي يقوم بها تجاه البرلمانيين من أجل تمرير التعديلات الدستورية العبثية التي اقترحها ويحاول فرضها ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني، وفي ظرفية سياسية يطبعها التأزم وعدم الوفاق.

وتأتي هذه اللقاءات بعد الضغوط والتهديدات التي وجهها رئيس حزبه تجاه النواب ومحاولة شراء ذمم البرلمانيين بقطع أرضية لا تسمن ولا تغني من جوع.

إن لقاء شيوخ فرادى وليس جماعات يشي بأن الغرض منه ليس تمرير خطاب سياسي ولا الحديث حول القضايا الوطنية، بل هو محاولة للعب على الخصوصيات واستغلالها سواء بالتهديد أو بالترغيب.

إن هذا الأسلوب الفج ينم عن احتقار واضح للنواب والشيوخ واستخفاف بعقولهم، كما أنه خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومحاولة إخضاع هذه الأخيرة لإرادة الحاكم ورغباته. خاصة وأن التقاليد الديمقراطية في البلدان ذات النظام شبه الرئاسي كبلدنا تقضي بعدم اتصال رئيس الجمهورية بالبرلمان أثناء الدورات البرلمانية.

إنه، أكثر من ذلك، خرق سافر لروح الدستور الذي ينص في مادته 27: "تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي"، وذلك للنأي بأسمى وظيفة في الدولة عن النزول الى الصراعات والمهاترات الحزبية وحتى لا تستخدم هيبة منصب رئيس الجمهورية وسلطته لصالح حزب أو فريق سياسي ضد الفرقاء السياسيين الآخرين، وليبقى رئيس الدولة حكما وحاميا للدستور، وضامنا لما يكفله من مساواة بين كل الفاعلين السياسيين

.
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:

- ندين بشدة توظيف هيبة وسلطة منصب رئيس الجمهورية ضد الأطراف السياسية التي لا تسير في ركاب السلطة، وذلك في تعارض صريح مع نص وروح الدستور.

- ندين التعدي على فصل السلطات ومحاولة إخضاع السلطة التشريعية لإرادة سلطة تنفيذية تسخر الدولة ومقدراتها لخدمة أجندتها الأحادية.

- نهيب بالبرلمانيين الموريتانيين بأن يحكموا ضمائرهم وأن يرفضوا تعديلات تضيق قاعدة التمثيل الشعبي بالقضاء على إحدى الغرف البرلمانية بدون مبرر، وتشوه العلم الوطني، وتزيد الشعب خلافات والأزمة السياسية تفاقما، في الوقت الذي يجب فيه أن يتوجه الموريتانيون الى مزيد من التوافق والانسجام في وجه الاستحقاقات المصيرية القادمة.