تصاعد سياسة الـ"تفقير" في عهد "رئيس الفقراء" بموريتانيا

من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، فإن هناك سياسة "تفقير" ممنهج، يتم انتهاجها في عهد "رئيس الفقراء" وحكومته، تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة من مأموريته الثانية، حيث تخلت الدولة عن ما "كانت" تقوم به من واجبات تجاه المواطن المسكين، ولم يعد الإهتمام به من أولويات هذه الحكومة، فغاب الحديث عن أهمية "حوانيت أمل" ودورها في تحسين ظروف المواطنين، وغاب توزيع "السمك" بالأحياء الشعبية، وتصاعد أزمات الماء في مختلف أنحاء موريتانيا.

كما إرتفعت الأسعار وتدنت الرواتب، وتضاعفت الضرائب على ضعاف المواطنين، وتمت محاصرتهم في قوتهم اليومي، من خلال البلديات ومنطقة نواذيبو الحرة. وانتهجت بعض الجهات الحكومية "القوة" كسبيل للتحصيل الجبائي من المواطنين الضعفاء، الذين يساقون إلى "المحاشر" بسياراتهم وبضائعهم، بمجرد وجود "ثغرة" في أوراق الواحد منهم أو إقدامه على عرض بضائعه على الطرقات، فيما يتم إطلاق أصحاب "النفوذ"، والذين لهم من "التسهيلات" ما لا يتوفر لغيرهم في وطن، يبدو من خلال المعطيات أن هناك سياسة من أجل "تفقير" مواطنيه، حتى يتمكن رئيس البلد من تحقيق لقبه "رئيس الفقراء".

هذه هي وضعية موريتانيا، التي تعيش وضعية جد صعبة هذه الفترة، وتتجه لعرض "تعديلات دستورية" على برلمان، تفقد إحدى غرفتيه الشرعية، نظرا لتجاوزها الفترة القانونية وعدم القيام بتجديدها.