الحكومة الموريتانية تعلن أن: "المؤتمر البرلماني والاستفتاء الشعبي كلاهما وارد وجائز لتمرير التعديلات الدستورية"

أعلنت الحكومة الموريتانية، على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة، أن المؤتمر البرلماني والاستفتاء الشعبي كلاهما وارد وجائز لتمرير التعديلات الدستورية المقترحة في الحوار السياسي الأخير، الذي تم بين أحزاب الأغلبية وبعض القوى المعارضة. مضيفا خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، تعليقا على نتائج إجتماعها، أن كلا الخيارات جائز ووارد ومطروح وإن الحكومة ستحدد الآلية التي سيتم عبرها تمرير التعديلات المقترحة.

وحول مجلس الشيوخ، قال أن هناك حسب علمه قانون نظامي يشمل البرلمانيين في الغرفتين وان هذه الغرف صالحة حتى ينتخب البرلمان الجديد ، وهو ما حصل بالجمعية الوطنية وانتخب نواب جدد. اما الشيوخ فلم ينتخب حتى الان شيوخ جدد. وبالتالي فالشيوخ الحاليين هم الشرعيين حتى ينتخب شيوخ آخرون او يقع اجراء آخر في هذا الصدد.

وحول سحب تراخيص لبعض الصيادين السنغاليين وارجاعها لهم بعد ذلك، قال الناطق باسم الحكومة أنه لا علم له بهذا الموضوع ولا يعتقد بانه حصل شيئ من هذا القبيل و كلما في الأمر هو أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت خلال استراتجية عملها قانونا يضبط العمالة في الصيد ويحمي العمالة الموريتانية ويضع معايير وضوابط للعمالة الاجنبية .
وقال ان فترة انتقالية قبل تطبيق القانون كانت تحكم العلاقة بين العاملين والادارة وانتهت في 31 يناير 2017 وبدأ تطبيق القانون المنظم لعمل الموريتانيين والاجانب وماحصل هو تطبيق للقانون وليس هناك بعد سياسي يميز دولة من دولة.