منتدى المعارضة يجدد رفضه التعديلات الدستورية المقرر تمريرها من طرف نظام ولد عبد العزيز عبر البرلمان الموريتاني

جدد المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة اليوم، رفضه التعديلات الدستورية المقرر تمريرها من طرف نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز  عبر البرلمان الموريتاني، معلنا أنها "غير شرعية" لأن إحدى غرف هذا البرلمان تجاوزت كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاثى ، وتفتقد الغرفة الاخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الإجراء. مطالبا خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، البرلمانيين في حال عقد هذا المؤتمر بتحكيم ضمائرهم وعدم تحمل المسؤولية في المصادقة على تعديلات يرفضها الشعب و تشوه العلم الوطني وتزيد من تفاقم الأزمة السياسية. حاثا كافة الجهات الحية والقوى الوطنية من أجل التكاتف و الوقوف بحزم من أجل رفض و إفشال هذه التعديلات التي وصفها بأنها "مناورة جديدة" من أجل إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقية. معبرا عن ارتياحه للمجهود الذي قامت به السلطات الموريتانية في حل الأزمة الغامبية ،  لأهمية غامبيا بالنسبة للشعب الموريتاني . 

نائب رئيس حزب إتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين، قال إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعهد في خطابه بالنعمة بأن تعديل الدستور لن يتم إلى عن طريق استفتاء شعبي ، وهو ما أكدته مخرجات "الحوار الجزئي الأخير" ، لكنه توجه إلى البرلمان لأن الشعب يرفض هذه التعديلات. مؤكدا  أن هذه التعديلات لاتقدم أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات ـ بل تزيدها تفاقما خصوصا أنها تمس الرموز و المقدسات الوطنية.