المندوبية الجهوية للبيئة بولاية نواكشوط الشمالية تقيد حرية مجموعة من المواطنين في ظروف مأساوية

تقوم المندوبية الجهوية للبيئة بولاية نواكشوط الشمالية منذ أيام، بتقييد حرية مجموعة من المواطنين، يزيد عددها على عشرة أشخاص أغلبهم من كبار السن، يمتهنون التجارة المتنقلة والتي تتركز على "الأكياس البلاستيكية التي قررت الحكومة منع تداولها، ورغم ذلك فإن السلطات عاجزة عن تطبيق القرار، لأن "الأكياس البلاستيكة" تتداول على نطاق واسع في العاصمة نواكشوط، حتى وصل الأمر لباعة "الكسكس" اللواتي أصبحن يستغلنه دون الأوراق.

بعض القائمين على مندوبية البيئة بانواكشوط الشمالية، ينتهزون تطبيق القانون المجرم لبيع هذه المواد، لإمتهان الرشوة على المستضعفين من صغار التجار الذي لا يملكون وساطات تحول بينهم مع ظلم واستبداد وابتزاز هؤلاء، حسب ما عبر به أحد المعتقلين في تصريح لمندوب صحيفة "ميادين".

بعض المعتقلين أكد رفضه لابتزاز المسؤول الأول في المندوبية، من أجل دفع تعويضات مجحفة لا تتماشى وحجم المادة المحجوزة -حسب تعبيرهم ـ.

ويعاني معظم التجار المحتجزين داخل مبنى المندوبية الجهوية للبيئة في ولاية نواكشوط الشمالية، من بعض الأمراض المزمنة كالسكري والضغط إلخ. الشيء الذي تتجاهله المندوبية، مستغلة توصيات الوزارة بأنها هي من يتجاهل حقوق المحتجزين في توفير أبسط مقومات الحياة.

المعتقل (ع.ر) رجل في الستين من عمره يعيل أسرة تتألف من 4 بنات وخمسة أولاد، يمتهن بيع الأكياس البلاستيكية، من أجل تحصيل ما يعيل به أسرته المكونة من عشرة أفراد، أكد لمندوبنا قسوة التعامل التي لاقاها من طرف القائمين على المندوبية، في الوقت الذي وصف بعض زملائه ظروف الاعتقال بالسيئة، حيث أن من بينهم من يعيش يومه الثالث في الاحتجاز دون توفير كوب من الماء، أحرى باقي مقومات الحياة، مضيفين أنهم يقضون يومهم في مقر المندوبية ويبيتون ليلهم في مفوضية دار النعيم 1،-واصفين أنفسهم بقطيع من الحيوان- .

المندوبية أكدت أنها ليست مسؤولة عن توفير أبسط الظروف المواتية لهؤلاء المحتجزين. وأن الغرامات المالية المحددة لهم غير قابلة للمفاوضة، في حين يفاوضون ذوي المحتجزين بخصوص من يدفع أكثر مقابل إطلاق سراح سجينه.

ترى إذا كانت هذه هي وضعية المسيرين لمندوبيات البيئة في العاصمة نواكشوط، فما هو حال المناطق الداخلية والأرياف التي غالبية سكانها من الضعفاء، ويتم التعامل معهم بقساوة من طرف هذا القطاع.