وضع الحجر الأساس لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون

وضع وزير العدل ابراهيم ولد داداه زوال الأحد في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية الحجر الأساس لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون، وذلك ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 56 لعيد الاستقلال الوطني.

المدير العام لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون محمد فال ولد يوسف، أكد في كلمة بالمناسبة "أن اختيار العشرين نوفمبر، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، لتنظيم هذه التظاهرة، يأتي ترجمة للعناية التي توليها بلادنا تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لأجيالها المستقبلية بشكل عام، وأولئك الأكثر هشاشة على وجه الخصوص".

وأضاف أن السلطات العمومية، وعيا منها بالمكانة السامية التي يتمتع بهاالطفل في المجتمع فإن موريتانيا صادقت على معاهدة حقوق الطفل وأخذت على نفسها التزاما بدفع كافة برامجها التي أعدت من أجل الطفولة، بغية انسجام أفضل للتشريعات والسياسات الوطنية مع قواعد ومبادئ هذه المعاهدة الدولية.

وقال "إن بناء هذا المركز الجديد يؤكد الالتزام الذي لا يتزعزع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بضمان نمو منسجم لأطفالنا الذين يشكلون قوة ومستقبل وطننا، كما يدخل في صميم الاستراتيجيات والسياسات المتبعة من طرف حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين الذي لم يأل جهدا في سبيل تكريس دولة القانون، الأمر الذي تكلل مؤخرا بانتخاب مجموعة من القانونيين والحقوقيين الموريتانيين لأول مرة في العديد من الهيئات الأممية، انسجاما مع تطلعات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الإطار

وأوضح أن موريتانيا وافقت في مجال ترقية النصوص، على الأمر القانوني المتضمن الحماية القضائية للطفل، مبرزا أن هذا النص الأساس في مجال عدالة القصر، يشكل هاجسا لدى رئيس الجمهورية بتوفير حماية للأطفال، تضمن المشاركة في تطبيق الحقوق الجديدة التي تصونها لهم الشريعة والنظم العالمية، مبينا أن هذا النص رافقته مجموعة من الإجراءات لتسهيل تطبيقه، مرتبطة بمجال المساعدة القضائية للأطفال وكذا المحاكم الجنائية الخاصة بهم.

وأشار إلى أن هذا النص يمنح إضافة إلى الإجراءات المطبقة سلفا من طرف النيابة، لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق - فور اعتقال القاصر- فرصة السعي إلى حل بالتراضي عن طريق المصالحة بين الضحية والقاصر المتهم بارتكاب المخالفة.

وأبرز أن العناية التي يوليها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، للدفع بقطاع العدالة إلى الأمام، تجسدت في ترسانة قانونية ومؤسسية، مطبقة من طرف قضاة ومحامين ووكلاء وضباط شرطة قضائية ومساعدين اجتماعيين وكذا منظمات المجتمع المدني. كما تحظى استراتيجية حماية الأطفال هذه بدعم شركائنا في التنمية