زعيم مؤسسة المعارضة الموريتانية يطالب بـ: "التراجع الفوري عن المسار الأحادي المتمخض عن مخرجات الحوار"

عبر زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد، عن موقفه من مخرجات الحوار الذي قام به نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قائلا في بيان له: "مخرجات الحوار الأخيرة لم تكن مستغربة بحكم المسار الذي طبع مختلف محطاته ، و التي لم تُراعي المصلحة للعليا للوطن، لذا فقد كانت مجمل نتائج الحوار هزيلة، حيث تم الحسم في بعض القضايا الخطيرة كتعديل الدستور و النشيد و العلم الوطنيين و الغاء مجلس الشيوخ و محكمة الحسابات و تعزيز صلاحيات الرئيس دون حصول اجماع وطني حول هذه القضايا.
كما تم الإجمال في بعض القضايا التي تتطلب التفصيل بوصفها بعض نقاط الخلاف الجوهري بين المعارضة و السلطة كالقانون الانتخابي و صلاحيات و دور اللجنة المستقلة للانتخابات و حياد الإدارة و المسؤولين الساميين اللذين تفرض عليهم مواقعهم التزام واجبي التحفظ و الحياد. هذا بالإضافة لتجاهل بعض القضايا التي تعتبر من صميم ترسيخ قيم الديمقراطية و دولة القانون و المواطنة كاستقلالية القضاء و فصل السلطات و العدالة الاجتماعية و تنمية روح الوحدة الوطنية.
ان هذا الفشل الذريع حاول رئيس الدولة التغطية عليه بخطاب لم يخلو من لغة تضمنت الكثير من الهفوات و السقطات كالتبجح بالانقلابات العسكرية و الدوس علي الدستور و إهانة المعارضين و السخرية منهم.
امام هذه المرحلة التي تعتبر من المحطات الحساسة تاريخنا السياسي المعاصر، فإنني أدعوا الي ما يلي:
-التراجع الفوري عن المسار الأحادي المتمخض عن مخرجات هذا الحوار-اذا ما استثنينا تأكيد الرئيس على عدم الترشح لمأمورية جديدة- باعتباره لا يخدم الوضع السياسي الراهن.
-اطلاق حوار سياسي جدي و شامل يعالج كافة القضايا المتعلقة بهموم المواطنين و يُؤسس لتجربة ديمقراطية تضمن الاستقرار و توقف اجواء الشحن السياسي التي طبعت الممارسة السياسية منذ سنوات بفعل أحادية و تسلط النظام".