عفو رئاسي عن مجموعة جديدة من نزلاء السجون الموريتانية

أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم، مرسوم يقضي بالعفو عن دفعة جديدة من نزلاء السجون الموريتانية، وهو إجراء تم التعود عليه كل عيد، إلا أن البعض يعتقد بأن ظروف اختيار المستفيدين من العفو تشوبها الشوائب في الغالب، لأنها تجري في ظروف مريبة، خلافا للمعايير الواجب توفرها في المستفيد من العفو، حيث يشترط أن تكون الوقائع بسيطة وان يكون السجين قد قضى نصف العقوبة وسلوكه حسن. 

العفو الرئاسي الجديد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء عن 36 سجينا من سجناء الحق العام، وتم بناء على تقرير من وزير العدل براهيم ولد داداه.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عفو رئاسي سابق، لوحظت  مفارقات مثيرة، منها أن العاصمة نواكشوط لم يستفد منها سوى 17 سجينا من أصل1200، بينما إستفاد من سجن "ألاك"24 من أصل قرابة 300 سجين، وهو ما يعني غياب التوازنات في العملية، كما أن أغلبية المستفيدين من العفو، محكوميتهم  مشرفة على الإنتهاء بحيث لم يبقى منها سوى أشهرا قليلة، كما أن هذا العفو لم تستفد منه أية إمرأة ولا قاصر، حيث تم إبعادهما منه.

وكانت هناك مفارقة أكبر إثارة، تتمثل في إستفادة عصابة من أربعة أشخاص، مشمولين في ملف واحد هو الملف2015/24، حيث إستفادوا بطريقة مريبة، وذلك من عدة أوجه منها:

--خطورة التهمة والواقعة، فهم كانوا قد أدينوا بتهمة "تكوين جمعية أشرار بهدف الاعتداء على الاشخاص والممتلكات"، وذلك من خلال عمليات سطو عديدة نفذوها في العاصمة، وحكمهم كان من المحكمة الجنائية وأكدته محكمة الإستئناف، التي جرت العادة أن تخفف الحكم لا أن تحافظ عليه إلا عند وقائع خطرة، وهو ما يعني أنها رأت خطورة وضعيتهم، فأكدت الإدانة والعقوبة بالسجن خمس سنوات والوصف الجزائي للإتهام الموجه إليهم، كما أن هذه العصابة، لم يمضي من محكوميتها العقابية سوى عدة أشهر فقط، وهو ما يعني أن إستفادتها من العفو الرئاسي، نشاز  على المعايير المتبعة في الأحقية بالاستفادة من العفو.