مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

مشاهد مصورة وكواليس مثيرة من افتتاح السنة القضائية

اثنين, 04/18/2016 - 15:58

شهد قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، صباح اليوم إفتتاح السنة القضائية الجديدة، تحت إشراف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بحضور وزيره الأول يحيى ولد حدمين وأعضاء في حكومته وقادة الأركان والتشكيلات العسكرية والأمنية بموريتانيا.

الحفل جرى تحت حراسة أمنية مشددة، وبحضور ممثلين عن القضاة  وكتاب الضبط والمحامين، كما حضره رؤساء المحكمة العليا السابقين والمدعين العامين السابقين، وشخصيات أخرى عديدة، كما كان من بين الحضور رئيسي الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل ومجلس الشيوخ محسن ولد الحاج. وقد شهد الحفل العديد من الإتصالات الجانبية والضحكات المتبادلة بين الحضور، ولوحظ حرص بعض الحضور على إلتقاط صور مع آخرين. وقد حرص قائد الحرس وزميله قائد الدرك على إظهار "ود" بينهما خلال الجلسة، فيما إنشغل بعض الوزراء بهواتفهم كثيرا، خصوصا أثناء إلقاء الكلمات خلال الحفل.

خلال الجلسة الإفتتاحية، طالب الأمين العام لنقابة قضاة موريتانيا موريتانيا الشيخ ولد بابه أحمد، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بمنح القضاة جواز سفر خاص، و تأمينا صحيا يضمن لهم حياة كريمة، وبتسهيل  استلام القضاة للقطع الأرضية التى منحتها الدولة لهم، فيما طالب المتحدث باسم نقابة كتاب الضبط محمد ولد العالم بتسهيل إجراءات قرارات المجلس الأعلى للقضاء القاضية بمنح قطع أرضية لكتاب الضبط. منبها إلى  ضرورة مراجعة تسهيل ولوج كتاب الضبط إلى مهنة القضاء، مطالبا فى الوقت ذاته بمراجعة النظام الأساسي لكتاب الضبط. مشددا على ضرورة إعادة النظر فى هيكلة الكتاب الحالية وتغييرها ، وتسيير إجراءات الدمج فى وزارة العدل والمحاكم، من أجل استفادة أكثر لكتاب الضبط، مشددا على ضرورة مراجعة المرسوم المتعلق بالمصالح القضائية.

ولد عبد العزيز ألقى كلمة خلال الحفل، بدأها بقوله تعالى:  "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، صدق الله العظيم، ليقول: "يطيب لي أن أشرف اليوم على حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة الذي سيتم خلاله التطرق لموضوع بالغ الأهمية ألا وهو دور القضاء في تعزيز دولة القانون. فالقضاء مقوم أساسي بل رئيسي لدولة القانون من خلال سهره على التطبيق السليم للقانون في كل ما يعرض عليه ليشعر الأفراد والجماعات والمؤسسات أن حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مصانة وكذلك حرياتهم الفردية والجماعية.

أيها السادة والسيدات،

لقد جسدت الحكومة خلال السنوات السبع الأخيرة الأهمية القصوى التي نوليها لترسيخ استقلال القضاء وخضوع الجميع لأحكامه وتعزيز دولة القانون.

وفي هذا الإطار سن العديد من القوانين في مجالات شتى شملت حقوق الإنسان وحرية التعبير وتحرير الفضاء السمعي البصري وتجريم الاسترقاق والتعذيب ومكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد وغيرها من النصوص التي تترجم إرادتنا الصادقة الهادفة إلى عصرنة الجهاز القضائي وتحسين أدائه وإرساء الأسس الصحيحة والقوية لدولة القانون.

كما تم ضبط الحالة المدنية ضمانا لصدقية وشفافية كل الإجراءات المتعلقة بها سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو أمنية.

إن تقدم الدول أصبح يقاس اليوم بمدى التزامها بالقانون الدولي، وفي هذا الإطار انضمت بلادنا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بترقية حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء متحفظة بشكل واضح وصريح على كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

أيها السادة والسيدات،

إن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس، فعلى العدل قامت الدول وبالظلم انهارت وتفككت.

ووعيا منا بذلك، تمسكت بلادنا بقيم الحرية والعدالة والمساواة والإنصاف.

وترسيخا لهذه المبادئ النبيلة، أؤكد لكم أننا لن ندخر أي جهد في سبيل تعزيز استقلال القضاء وتحسين ظروف القائمين عليه وتقريبه من المتقاضين وتبسيط إجراءاته واحترام أحكامه وتنفيذها".

 

نقيب المحامين الشبخ ولد حندي، قدم بدلة المحامي الموريتاني هدية للرئيس ولد عبد العزيز، مبررا خطوته، بما حققه ولد عبد العزيز للمحامين خلال الفترة الماضية، وعنايته بهم، مردفا أن وزير العدل اليوم محامي، ورئيس المحكمة العليا محامي، مشيرا إلى الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدمت بهم الهيئة خلال افتتاح السنة القضائية العام الماضي.

رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف، طالب بالاستفادة من الإصلاحات القضائية التي عرفتها العديد من الدول التي تتقاسم مع موريتانيا نفس المنظومة القانونية، مؤكدا ضرورة العمل على توفير التكوين المستمر للقضاة. داعيا إلى مراجعة قانون الإجراءات بما يخفف من قيوده الشكلية، ويوحد بدأ سريان آجال الطعون، كما طالب بتبسيط إجراءات التبليغ، والتنفيذ، معتبرا أن سيتيح للمحكمة العليا التعهد بأصل القضية إذا عادت إليها للمرة الثانية.

كما طالب ولد محمد يوسف بتعديل النصوص التي تظهر الممارسة القضائية حاجتها لذالك، ومراعاة الخصوصية الموريتانية في مجال التشريع والقضاء.