بوادر تصعيد جديد في شركة "تازيازت" بسبب عدم وفائها بإلتزاماتها

بدأ يلوح في الأفق بوادر تصعيد جديد في شركة "تازيازت"، بعد عدم وفائها بإلتزاماتها للعمال، وإعلانها لهم أنها على نية مراجعة الإتفاقية الجماعية، بزعم أنها تواجه صعوبات، تستدعي تقليص التكاليف بما فيها التكاليف المرتبطة باليد العاملة حفاظا علي مستقبل المنجم.

الشركة طلبت من مناديب العمال، تقديم ملاحظاتهم قبل 15 أبريل الجاري، فيما لا يستبعد أن تقدم "ما تراه مناسبا من إجراءات بحلول 30 من شهر أبريل الجاري".

مقترحات الشركة تمحورت أساسا حول مراجعة ثلاث بنود هي المكافأة الفصلية التي سيتراجع متوسطها إلي خمسة أيام و تكفل رب العمل بالتأمين الصحي الذي سيتقلص الي نسبة 80 % و سيتكفل العامل بدفع الفارق والمتمثل في نسبة 20 % من تلك النفقات، وكذا التكفل بالضريبة علي الأجور والمرتبات والتي لن تتحمل الشركة منها سوي نسبة 25 %.

وقد أعلن مناديب عمال الشركة، رفضهم التام، "لأي مراجعة تستهدف المساس بما اكتسبوه بفضل نضالهم من حقوق واستعدادهم لمواصلة النضال بشتي السبل المشروعة للحفاظ علي تلك المكتسبات خاصة و أن إسهام الشركة في الاقتصاد الوطني يكاد ينحصر فيما تصرفه من أجور علي العمالة الوطنية", معتبرين أن: "الأزمة الحقيقية التي تعاني منها الشركة هي –علي ما يبدو- سوء التسيير وغياب إستراتجية فعالة لترشيد النفقات و بالتالي فان تقليص أجور وامتيازات العمال لن تسهم بشكل كبير في تحسين أداء الشركة بحكم ضآلة نسبة مصاريف الأجور بالمقارنة مع باقي عناصر تكاليف الإنتاج فلو أرادت إدارة الشركة حقا تقليص التكاليف وتوفير مبالغ مالية معتبرة لسعت إلي تخفيض قيمة فاتورة الطاقة من خلال الاعتماد علي الطاقات المتجددة". كاشفين أن: "ما ساقته الشركة لتبرير مراجعة الاتفاقية من قبيل وجود صعوبات ناجمة عن تراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية لا يستقيم ذالك أن أسعار الذهب ترتفع وتستقر وتهبط بشكل مستمر بفعل التقلبات الظرفية التي تشهدها الأسواق العالمية وعلي كل حال فان إدارة الشركة لم تقدم لنا معلومات بمكن الركون إليها لتقييم مدي حدة ما تتعرض له من صعوبات ناجمة عن تأثير تذبذب أسعار الذهب وعليه فان الموضوع لا يعدو كونه محض ادعاء لم يقم ما يعضده". مشددين على أن: "الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي أبرمت لمدة ثلاث سنوات والتي انتهت مدة سريانها في 25 من شهر دجمبر الماضي تنص علي أنها قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخري وبالتالي تكون قد دخلت طور التمديد منذ أزيد من ثلاث أشهر. وبالمناسبة فالاتفاقيات المحددة المدة لا تجوز مراجعتها نظرا لكون إبرام الاتفاقيات يراد منه أساسا المحافظة علي استقرار العلاقات الشغلية بين العمال وصاحب العمل"، معلنين الإستعداد: "المطلق للدخول في كل مفاوضات جادة تستهدف تحسين ظروف عيشهم وعملهم وملتزمون بالعمل علي بذل كل الجهود الرامية إلي إنجاح تلك المفاوضات".