تصاعد الإحتقان في كافة المجالات بموريتانيا

 أجمع أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، على تصاعد الإحتقان في كافة المجالات بهذا البلد.

فقد وصلت الأمور مراحل جد خطيرة، فيما يتعلق بالإحتقان والذي طال جميع المجالات في موريتانيا، فعلى المستوى السياسي تفاقمت الأزمة لدرجة فشلت معها القوى السياسية في الجلوس على طاولة الحوار، في ظل غياب أية مؤشرات على القبول به، خصوصا بعد تولي الرئيس الدوري الحالي للمنتدى المأمورية وهو المعروف بمواقفه العنيدة تجاه نظام ولد عبد العزيز، في ظل تحفظ بل رفض حزب "التكتل" الذي يعتبره البعض حزب المعارضة الرئيسي أي حوار مع  ولد عبد العزيز.

وفي مجال الإحتقان يتصاعد إرتفاع الأسعار محدثا ردة فعل غاضبة في الأوساط الشعبية، التي تقف حائرة بسبب عجز الحكومة عن ضبط الأسعار، والتي تعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل، إلى جانب إحتقان داخل الجهاز الإداري الموريتاني من إجراءات التقشف المتبعة وغياب الظروف المناسبة للموظفين، مقابل التشديد عليهم وإرغامهم على العمل في ظروف غير مواتية، فيما تم إثقال المواطن بالضرائب المجحفة والتي وصلت في بعض الحالات مبالغ  قاسية، عجز الكثير من الناس عن تسديدها، فيما يتم تشديد الخناق على الفقراء ويحاربون في قوتهم اليومي.

فعلى مستوى العاصمة الإقتصادية نواذيبو، لم يعد بمقدور أي مواطن ضعيف ممارسة نشاط تجاري بسبب التضييق الذي تقوم به منطقة نواذيبو الحرة. هذه الهيئة التي تحولت إلى نقمة على الساكنة، بدلا من أن تكون نعمة، وأدت الطريقة التي تتعامل بها مع فقراء المدينة، لتصاعد الإستياء في صفوفهم على النظام.

وفي العاصمة نواكشوط يحاصر فقراء نواكشوط في قوتهم، ويمنعون من ممارسة أنشطتهم التجارية الصغيرة، ويستهدف أصحاب السيارات منهم، حيث تصعد عليهم الحملة لتوقيف سياراتهم بعد العجز عن تسديد أية ضريبة مهما كانت قلتها، بينما يغض الطرف عن أصحاب النفوذ، فيتنقلون بسيارات المظلمة الزجاج وغير المجمركة بل وحتى التأمين.

حالة الإحتقان هذه في تصاعد مستمر بموريتانيا، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن ما ستؤول إليه "الأمور" في البلد في ظل هذاالإحتقان.