مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

الحكومة تتدخل في ملف قضائي من أجل "الإستهلاك الإعلامي" لقضية المخدرات

سبت, 02/06/2016 - 12:13

تدخلت الحكومة الموريتانية بشكل مكشوف في ملف قضائي، وذلك بهدف "الإستهلاك الإعلامي" لقضية المخدرات المثير.

فقد كان تدخل الحكومة، خلاف لما جرت عليه العادة في مثل هذه الملفات، بحيث يتولى الحديث بتفاصيل العصابة التي تم توقيفها مؤخرا، بقيادة سيدي محمد ولد هيداله، فقد خرجت الحكومة بثلاثة وزراء يوم أمس، لتتحدث عن القضية بتفاصيل كانت مفاجئة الطريقة التي تمت بها، من  خلال تسمية المتهمين وسرد الحديث في ملف معروض أمام القضاء، كان من المفروض أن لا يتم الحديث عنه بطريقة أمس.

وزير الداخلية واللامركزية في مداخلته، قال بأنه بناء على معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بإدخال كمية من المخدرات عبر المياه الإقليمية، قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة لضبط هذه الكمية واعتقال العصابة التي هربتها. مضيفا القول أن قوات الأمن الوطني بدأت بتنفيذ العملية يوم 29 يناير الماضي وانهتها يوم 31 منه بمصادرة كمية المخدرات البالغة 1300 كلغ واعتقال عناصر العصابة، مشيرا إلى أن هذه الكمية تم إدخالها عن طريق المياه الإقليمية بالقرب من مدينة نواذيبو ليتم توزيعها عند منطقة أمحيجرات التي كان يوجد بها عدد من عناصر العصابة مزودين بسيارات رباعية الدفع.

وقال الوزير إن عدد الأشخاص المشمولين في هذه القضية يبلغ سبعة عشر شخصا ثلاثة منهم خارج الوطن تم إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم واربعة عشر آخرين تمت أحالتهم إلى العدالة.

وذكر بأسماء العصابة التي كانت موجودة عند نقطة تفريغ الكمية من الزورق في السيارات وهم: سيدي محمد ولد محمد خونه ولد هيداله (منسق القضية) والمعلوم ولد أحمد ولد أبلال وأعل الشيخ ولد محمد خونه ومحمد ولد بلال وباب ولد سيدي ولد أعل وحمدي ولد أبوبكر وحمادي بوبو صار والمصطفى صال وعثمان جوب وأحمد ولد المختار.

 

أما وزير العدل براهيم ولد داداه، فقد أشار خلال هذا المؤتمر الصحفي، إلى أن المشمولين في هذا الملف تمت إحالتهم إلى محكمة التحقيق، حيث قام قاضي التحقيق بإيداع احد عشر منهم في السجن ووضع الثلاثة الباقين في حرية مؤقتة تحت المراقبة القضائية.

وذكر بالمرسوم الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرا والذي نص على أن أية سيارة ضبطت تحمل مخدرات ستتم مصادرتها وبيعها وتحويل ثمنها إلى حساب في الخزينة العامة، مشيرا إلى أن نصف المبالغ الموجودة في هذا الحساب تعتبر ممتلكات عمومية و25 % يتم توزيعها على الفرق التي ضبطت الآليات التي تحمل المخدرات تشجيعا لها في حين تخصص 25 % الباقية لدعم مختلف الأجهزة الأمنية الوطنية.

وأشار إلى أن خطورة المخدرات تحتم على كافة أفراد المجتمع تحمل مسؤولياتهم والمساهمة في محاربة هذه الآفة الخطيرة.

وزير العلاقات مع البرلمان محمد الأمين ولد الشيخ الناطق الرسمي بإسم الحكومة، قال أن ما يثير القلق العالمي اليوم هو الثلاثي المزعج المتمثل في الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمخدرات، مشيرا إلى أن الانجازات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية كانت محل اعتزاز وفخر وطني وتقدير وإشادة دولية.