مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

تساؤلات حول من سيقود حكومة ولد الغزواني الأولى ويكون الوزير الأول الـ17 في تاريخ موريتانيا؟

مع انتهاء الانتخابات الرئاسية وخلوها من الطعون أمام المجلس الدستوري الموريتاني، وقرب تنصيب الرئيس المنتخب لمأمورية ثانية محمد ولد الغزواني يوم الخميس المقبل وتوقع تقديم الحكومة استقالتها يوم الجمعة، تتزايد التساؤلات  حول من سيقود أول حكومة للرجل، ليكون بذلك الشخص الذي يعتبر الوزير الأول الـ17 في تاريخ موريتانيا، رغم أن بعضهم تولاها أكثر من مرة، حيث تولى المنصب كل من:
المخطار ولد داداه رحمه الله، أحمد ولد بوسيف رحمه الله، محمد خونه ولد هيداله، سيد أحمد ولد ابنيجاره رحمه الله، معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، سيدي محمد ولد بوبكر، الشيخ العافية ولد محمد خونه، محمد الأمين ولد اكيك، اسغير ولد امبارك، الزين ولد زيدان، يحيى ولد أحمد الواقف، مولاي ولد محمد لقظف، يحيى ولد حدمين، محمد سالم ولد البشير، اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا والوزير الأول الحالي محمد ولد بلال.

فهناك إجماع على أن الرئيس ولد الغزواني الذي تم تنصيبه يوم الخميس فاتح أغسطس من غير المنطقي، إعادته الثقة في الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال، نظرا للفشل الذي طبع أداءه وعجزه عن تسوية عديد المشاكل التي تفاقمت في عهده، كما أن أغلب وزراء الرجل فشلوا أيضا في المهام التسييرية، كما عجزوا عن تحقيق نتائج ملموسة للرئيس المرشح في مناطقهم، والاحتجاجات تتصاعد على تسيير هؤلاء وعلى الطريقة التي أداروا بها مسؤولياتهم، كما أن هناك وزراء تولوا مسؤوليات في الحملة لم يكن الأداء الذي قاموا به في المستوى، بل إن بعضهم طاردته الديون لعدم وفائه بالتزاماته المالية خلال الحملة، رغم توقيعه لعقود مع شركاء، وآخرين دخلوا في مشاكل عديدة من نشطاء في الحملة، كان لها كبير الأثر على أداء اللجان التي أداروها والمسؤوليات التي تولوها.

في ظل هذه الوضعية تتزايد التساؤلات  حول من سيدير الحكومة المقبلة، فهل سيحتفظ غزواني بنهجه السابق بتعيين وزير أول من ولاية اترارزة، وحينها من سيكون، فهل يكون من شريحة "لحراطين"، وهل سيؤدي ذلك لاختيار  أحد المتهمين في ملفات فساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، يدير حاليا إحدى المنشآت المينائية، ويتم الدفع به لقيادة الحكومة الجديدة، أم سيقوم بتعيين وزير شاب من نفس الولاية ضمن التشكيلة الحكومية الحالية كأول وزير أول له في مأموريته الثانية، أم أنه سينتقل من ولاية اترارزة إلى ولاية الوسط: لبراكنه، ويختار أحد أطرها للمهمة، وحينها فهل يكون ذلك الشخص: مدير ديوان الرئاسة الحالي المخطار ولد اجاي، أم سيتجه إلى الشمال ويختار أحد أبناء إحدى الولايات للمهمة، أم سيبتعد كثيرا عن العاصمة ويختار لقيادة الحكومة إحدى الشخصيات من منطقة الحوضين: الشرقي أو الغربي، وحينها هل سيكون من بين وزراء حكومة ولد بلال الحالية؟، أم أن الرجل سيختار أحد أبناء ولاية لعصابه لهذه المهمة، والشيء الذي يجمع عليه عديد المراقبين، بأنه من المستبعد أن يكون الاختيار لأحد أبناء الضفة لهذه المهمة.

ثلاثاء, 30/07/2024 - 20:55