صدور نشرية لوزارة العدل حول "إنجازات قطاع العدالة من 2019 إلى 2024"

تم بإشراف من وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، صدور  نشرية، حول "إنجازات قطاع العدالة من 2019 إلى 2024".

وقد تضمنت النشرية الجرد الشامل لما تم إنجازه خلال الفترة الآنفة الذكر والمتمثل في:

 

 

العدالة:

من أجل تعزيز استقلالية القضاء وعصرنته تم إجراء عدة إصلاحات نذكر منها:

تحديث وتعزيز الترسانة القانونية من خلال:

إصدار قانون يقضي بتنظيم مهنة المحامين؛

إصدار قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات؛

إصدار قانون يتعلق بتنظيم مهنة الموثقين؛

اعتماد قانون يقضي بحماية الرموز الوطنية؛

مراجعة القانون المتضمن للجنسية والذي يسمح بازدواجيتها؛

المصادقة على مشروع القانون المعدل لمدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للعدول المنفذين ومراجعة التنظيم القانوني لمهنتهم؛

إصلاح الوضعية القانونية للقضاة وإعادة تنظيم مساراتهم المهنية؛

مراجعة الإطار المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛

إعداد القانون المتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع السنغال والجزائر؛

اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على أربع اتفاقيات للتعاون القضائي مع جمهورية السنغال؛

التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛

المصادقة على المرسوم القاضي بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛

إعداد مشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم إدارة السجون؛

المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بإعادة التنظيم القضائي؛

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتبليغ الاستدعاءات بالوسائل الرقمية؛

المصادقة على مشروع قانون إنشاء المحكمة المختصة بمكافحة الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

 

تعزيز وعصرنة النظام القضائي من خلال:

إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى العدالة 2020-2024؛

إعداد السياسة القطاعية في مجال العدالة 2020-2030؛

المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين وتنظيم مهنتهم؛

إنشاء اللجنة العليا لتطوير وإصلاح العدالة؛

إعادة تنظيم مؤسسات السجون؛

إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاع العدل؛ تحديث قوائم المهن القضائية (أمناء التفليسة والمصلحين والخبراء القضائيين).

 

 

 

عصرنة النفاذ إلى العدالة:

إنشاء تطبيق رقمي لسجل الضمانات المنقولة؛

إنشاء قاعدة بيانات رقمية لتسيير الأوضاع الجنائية للسجناء؛

تطوير نظام المساعدة القضائية (فتح المكاتب الجهوية)؛

توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية للمحامين بشأن مؤازرة القصر المتنازعين مع القانون؛

إنشاء منصة رقمية للقضاء التجاري (المرحلة الأولى)؛

تطوير منصة معلومات رقمية وتطبيق محمول لحقيبة القاضي.

 

 

تعزيز النظام القضائي من خلال:

تنظيم المنتديات العامة للعدالة والمصادقة على الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة؛

تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالاتجار بالبشر (تقرير الاتجار بالبشر)؛

دعم المصلحين لتوسيع مجال تدخلهم ليشمل مناطق جديدة؛

مواصلة إصلاح مؤسسات السجون بغية تحسين ظروف السجناء؛

إرسال لجان لمتابعة القضاء الجنائي والمساعدة القانونية للسجناء؛

توزيع النسخة الثالثة من حقيبة القاضي؛

التدقيق التنظيمي والمؤسساتي لوزارة العدل؛

مواصلة تقديم الدعم للأطفال المتنازعين مع القانون؛

إعادة تأهيل البنى التحتية للسجون؛

إعادة تأهيل البنى التحتية القضائية؛

تشغيل مركز استقبال وتأهيل للأطفال بقدرة استيعابية تصل لثلاثين طفلا في كيفة؛

توسيع وإعادة تأهيل مركز نواكشوط؛

تشييد ثلاث ورش للتدريب المهني في نواكشوط ونواذيبو، متخصصة في السباكة والكهرباء ونجارة المعادن وتجارة الألمنيوم.

 

 

 

تطوير البنية التحتية القضائية:

بناء وتجهيز أربع (4) قصور للعدالة، بالإضافة إلى اقتناء المعدات لصالح أربع (4) محاكم ولايات وأربع (4) محاكم مقاطعات، ومحكمتي (2) استئناف تجاريتين؛

اكتمال أشغال البناء في محكمة مقاطعة تفرغ زينه، وفي المقاطعات التالية:

المجرية وأوجفت (المقطع 4)؛

باركيول وولد ينجي (المقطع 2)؛

المذرذرة وبوكي وامبان (المقطع 1)؛

باسكنو وتمبدغة وكوبني (المقطع 3)

استمرار أشغال بناء محاكم في مقاطعات: الشامي وبير أم أغرين ( المقطع 5، النسبة 95٪).

استمرار أشغال بناء سجن في نواكشوط 90٪) وكيفة (70٪).

مشروع  بناء معهد للتكوين القضائي.

 

 

تعزيز القدرات:

تدريب 577 بين القضاة والأعوان والموثقين وكتاب الضبط والمحامين والخبراء والعدول المنفذين؛

اقتناء أسطول يتكون من إحدى وعشرين (21) سيارة جديدة لتحسين أداء النيابة؛

اقتناء 10 سيارات رباعية الدفع وتوفير وسائل النقل لمؤسسات السجون ودعم وسائل الإدارة المركزية؛

اقتناء 32 سيارة خفيفة لصالح رؤساء المحاكم ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا؛

اقتناء 14 سيارة لصالح الغدارة العامة للسجون؛

تعزيز الأنشطة التعليمية والترفيهية في مؤسسات السجون؛

الحد من الاكتظاظ في بعض مؤسسات السجون؛

تجهيز السجون الكبيرة بالمعدات الأمنية؛

تجهيز محاكم الاستئناف في نواكشوط ومحاكم بعض المقاطعات؛

مواصلة تدريب القضاة وأعوان القضاء؛

تنظيم دورات تدريبية لصالح المشرفين على مراكز الاستقبال حول إجراءات التكفل بالأطفال المتنازعين مع القانون؛

تكوين بعض الفاعلين في مجالات التكفل بالمدمنين ومتعاطي المخدرات؛

تكوين مسيري وحراس السجون على المقاربة الأمنية المتغيرة ومعايير التصنيف الأمني للسجناء؛

تكوين أمناء التفليسة والفاعلين في القضاء التجاري حول صعوبات المؤسسة (نظام الإعسار)؛

تكوين المصلحين على آليات التسوية الودية للنزاعات؛

حملة تكوين وتحسيس حول القوانين التي تجرم الرق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال؛ وكذلك حول ظاهرة جنوح القُصر