هيئة الدفاع عن شركة Bis TP تقدم توضيحات حول الصفقة التي فازت بها (صور)

أعلنت هيئة الدفاع عن شركة Bis TP، أن الصفقة التي تناولها تقرير منظمة الشفافية لا تمتلك الشركة منها سوى 0.26% منها.

وأكدت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدته زوال  الأربعاء في العاصمة نواكشوط، أن التركيز على شركة Bis TP، دون غيرها ضمن تكتل من الشركات، يعد استهدافا للشركة عن سابق ترصد، بنية الإضرار بملاكها. مشددة على أن: "هذه التصرفات تدخل في باب المنافسة، الذي كان ينبغي أن يظل شريفا، مشيرة إلى أن أحد المواضيع التي تم تسليط الضوء عليها فازت به الشركة بفارق مليار وأكثر من 700 مليون أوقية عن أقرب منافسيها.

ولفتت هيئة الدفاع عن شركة Bis TP، النظر  إلى أن الشركة بعدما حصلت بحكم القانون على الصفقة المذكورة تمت عرقلة التوقيع على ذلك لمدة سبعة أشهر نتيجة لجهود مبذولة من طرف بعض المنافسين على الصفقة الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة للفوز بها.

وقالت هيئة الدفاع خلال مؤتمرها الصحافي، أن: "الشركة  تعرضت لحملة استهداف ممنهجة من طرف جمعية تدعى منظمة “الشفافية الشاملة” يديرها من وصفته بالسياسي والسيناتور السابق محمد ولد غده، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى منها أمام وكيل الجمهورية بناء على ذلك، فأحالها إلى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، حيث باشرت جمع المعلومات، وفي صبيحة يوم 2024/03/26 تمت إحالة المسطرة إلى وكيل الجمهورية، فأمر بمتابعة المتهم بارتكاب الأفعال التالية: الافتراء، القذف، وإحالته المتهم أمام قاضي التحقيق بالديوان السادس مع طلب إيداعه، وهو ما تم لاحقا.

ونبهت هيئة الدفاع إلى أن: "من مظاهر  الاستهداف  تركيز المنشورات التي صدرت عن  المنظمة على محاولة النيل من سمعة  شركة Sarl BIS TP، وتشويه صورتها عند زبنائها وشركائها وأمام الرأي العام، وذلك من خلال ترويج وتكرار معطيات مغلوطة”.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن شركة Bis TP، تقدمه النقيب الحالي للهيئة الوطنية للمحامين بونه ولد الحسن وضم من بين أعضائه الأستاذين: يسلم  ولد يحي، و أحمد فال ولد امبارك.