إعادة الاعتبار لموظفين أقيلوا في ظروف مريبة خلال حكم ولد الغزواني؟

يطرح العديد من المراقبين، التساؤلات حول من يقف وراء إعادة الاعتبار لموظفين أقيلوا في ظروف مريبة خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

فقد لوحظ منذ بعض الوقت، أنه خلال اجتماعات متتالية للحكومة أو من خلال مراسيم صادرة عن القصر الرئاسي، تتم إعادة الإعتبار لموظفين تمت إقالتهم من مناصبهم في ظروف مريبة، رغم أنه تم تعيينهم خلال حكم النظام الحالي، وهو ما يعتقد بعض المراقبين أنه المؤشر على عدم وجاهة بعض التعيينات، واللافت للنظر أن هؤلاء الموظفين تتم إقالتهم وبعد فترة يتم تعيينهم في مسؤوليات جديدة، كما هو الحال بالنسبة للوزيرة السابقة خديجة بنت بوكه التي أقيلت من العضوية في الحكومة وكلفت بإدارة شركة "سوماغاز" ثم أقيلت في ظروف مريبة، ليعاد لها الاعتبار مؤخرا رئيسة لمجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية وهي التي كانت قد أثيرت ضجة حول صفقة منحت خلال فترة تسييرها لوزارة الإسكان لأحد المقربين من القصر الرمادي.