حلف ولد أجاي يواصل خطف ثمار تعيينه في القصر الرئاسي

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن  الوزير مدير ديوان رئاسة الجمهورية المخطار ولد أجاي استطاع خلال حيز زمني قصير، أن يخطف حلفه السياسي على مستوى ولاية لبراكنه ثمار تعيينه في المسؤولية الحالية.

هذه المسؤولية، التي تؤكد مصادر متعددة،  تزايد تحفظ بعض رموز نظام الرئيس محمد ولد الغزواني على النفوذ المتصاعد للوزير مدير ديوان الرئاسة المختار ولد أجاي، حيث بدأ الرجل مشواره الوظيفي بفرض سلطته وإقحام نفسه في كل صغيرة وكبيرة، وباشر في تقليم أظافر بعض "النافذين" في القصر الرمادي، وسارع إلى التدخل في ملف التعيينات، فلم يخلو مجلس للحكومة من تعيين مقرب له ومن حلفه السياسي المحلي، الشيء الذي جعل بعض الرموز المشار إليهم يتحفظون عليه، ويخافون أن يسد الباب أمام وجوههم ويمنع التواصل مع الرئيس ولد الغزواني، خصوصا وأن مسؤوليته ذات تأثير قوي في القصر الرئاسي، وهو الذي يتورط في الصراع داخل أجهزة الدولة وفي الملف السياسي، بوصفه إحدى الشخصيات المؤثرة على رئيس حزب "الإنصاف" ماء العينين ولد اييه.

كما أن الرجل له عديد العداوات في أجهزة الدولة، ورثها عن عضويته في حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي كان صندوقه الأسود، وأدار به الملفات المالية بطريقة مثيرة كان لها كبير الأثر على وضعية البلاد حينها، ولم يسجل عليه أي انتقاد لولد عبد العزيز وعشريته، بل توجد شهادات موثقة يشيد به وبطريقة إدارته للأمور في البلاد، وكان من المتهمين في ملفات العشرية "المريبة"، وأخرج منها بطريقة مثيرة ومريبة، وتم تسريب معلومات عن تحوله إلى شاهد، لكنه لم تطأ قدماه قصر العدالة لذلك الغرض، وفجأة تم تكليفه بإدارة ديوان الرئاسة وترقيته إلى وزير يحضر مجلس الوزراء، ليكون وجوده هناك بمثابة إحراج للوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقظف، الذي وجد نفسه في مسؤولية "هامشية" بعد دخول ولد أجاي القصر الرئاسي، وذلك في وقت بدأ التحفظ يتزايد من نفوذ الرجل وحضوره في تسيير الأمور بالدولة، وحرصه الشديد على أن يكون حلفه السياسي الأكثر استفادة من ذلك التعيين، من خلال سلسلة التعيينات في قطاعات حكومية عديدة.