تساؤلات حول خلفية الإحتفاظ بوزراء فشلوا خلال المأمورية الأولى من حكم الرئيس الغزواني؟؟؟

لوحظ في التشكيلة الحكومية الحالية، الإحتفاظ بوزراء في حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني فشلوا في المسؤوليات التي كلفوا بها، بل إن سلوكياتهم ساهمت في تأزيم الأوضاع داخل موريتانيا خلال المأمورية الأولى من حكم الرجل، الشيء الذي  جعل العديد من المراقبين يتساءلون حول خلفية ذلك، ينضاف إلى ذلك إجماع العديد من المراقبين على ضعف أداء الوزير الأول محمد ولد بلال نفسه.

فالرجل يجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها، حيث لوحظ ضعف أدائه، فلم يتمكن العمل الحكومي في عهده من التقدم أية خطوة إلأمام. وبقي الرجل حبيس جدران مكتبه في إنتظار تعليمات "ما" أو تلبية دعوة من القصر للحضور إليه أو حضور مجلس الوزراء أو ترأس اجتماع لإحدى اللجان التي تبقى قراراتها حبر على ورق، أو الإنتقال إلى المطار لوداع الرئيس أو إستقباله. والحكومة التي يديرها بها عدد معتبر من الوزراء الذين لكل منهم مكانته "الخاصة" و"نفوذه" الأقوى منه هو.

ويرى العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، أن ولد بلال لم يتمكن من دخول  "دائرة" صنع القرار في موريتانيا، بسبب عجزه وعدم قدرته على القيام بمسؤولياته.

 

-وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك:  شهدت الدبلوماسية في عهده فتورا شديدا، كان له كبير الأثر  على علاقات الدولة بالأشقاء والأصدقاء، كما شهدت الوزارة مؤخرا   حالة من التذمر الشديد بسبب التغييرات التي قام بها، والتي من خلالها قام بتعيين عدد من مقربيه في مسؤوليات بقطاع الخارجية، كانوا إلى الأمس القريب بعيدين عنها.

 

-وزير الداخلية محمد أحمد ولد لحويرثي: لم يستطع حتى الساعة إيجاد تسوية لعديد المشاكل المتفاقمة داخل القطاع السيادي الهام، وسط تحفظ شديد في أوساط إداريين من طريقة إدارته للأمور هناك، خصوصا بعد إقدامه على تعيين ولاة من "مقربيه"، بعضهم من خارج الإدارة الُإقليمية وإبعاده لعدد معتبر من الإداريين الأكفاء.

 

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة: عبد السلام محمد صالح

تفاقمت في فترة تسييره وزارة الطاقة الأزمات، ولم تكن علاقات قطاعه جيدة مع الشركاء، كما أنه فشل في الوقوف أمام ضغوطات شركات التنقيب التي كانت الآمر والناهي بالقطاع خلال فترة تسييره.

 

*وزير الوظيفة العمومية سيدي يحيى شيخنا لمرابط:

لم يتمكن هذا الوزير أن يخطو خطوة واحدة إلى الأمام، وعاد إلى الواجهة في عهده صراع اللوبيات، الذي غاب عنها منذ بعض الوقت، وذلك عقب إقدامه على إبعاد أطر أكفاء داخل القطاع والتقرب من آخرين، يتحمل أغلبهم مسؤولية الفساد في الوزارة  خلال سنوات ماضية، فأصبح هو يدير الأمور طبقا لما يخططه هؤلاء، الشيء الذي كان موضع انتقاد واسع في صفوف بعض أطر الوزارة وجعل البعض منهم يفضل الإبتعاد عن القطاع وما يجري فيه.

 

-وزير المياه اسماعيل ولد عبد الفتاح:

تفاقمت الأزمات في قطاعه بطول البلاد وعرضها منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، وإرتمى في أحضان بعض رموز الفساد بالقطاع، الشيء الذي منعه من القيام بما من شأنه دفع العمل إلى الأمام. 

 

-وزير الثروة الحيوانية: احميدت ولد الشين:

تصاعدت في عهده الأزمات والتلاعب الملفات، حيث كشفت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية أن: «كافة المندوبيات» طلبت التوقيع على استلام حصص الوقود الشهري لحملة التحصين الجارية، رغم أنها حصص ناقصة بما يتراوح بين 20 و33%. داعية وزير الثروة الحيوانية،إلى «تــدارك الموقـف والتحقيـق في المسألـة»، كما طالبته باللقاء والاستماع إلى «مطالب النقابة العادلة». منبهة إلى أن الأدوية البيطرية المجانيـة «يتم توزيعها على المقاطــعات بـدون محاضر أو برقــيات ولائـية، وهذا غيض من فيــض»، فيما كشفت عن عقبات تواجه العمل، من بينها أن المفتشيات في بعض المقاطعات «لا تمتلك سيارات تمكنها من إنجاز المهمة على الوجه الأكمل».

 

وزير المالية : اسلم محمد امبادي

عم التذمر داخل وزارة المالية، عقب إعادة الإعتبار للوزير ولد محمد امبادي لإدارة القطاع من جديد، وذلك نظرا لكون أغلب الطاقم العمالي، كان يرى ضرورة إبعاده من منصبه، بسبب الفشل في تسيير القطاع، حيث تفاقمت في عهده الأزمات.

فهناك تأخير في  صرف علاوات بعض الموظفين من وقت لآخر، بالإضافة إلى مماطلة الوزير لأغلب متأخرات الوزارات، والذي طبعت الإرتجالية أداؤه، الشيء الذي حال دون اتخاذ أية قرارات بشأن وضعية عشرات الوظائف الشاغرة في عدة إدارات ومصالح وأقسام تابعة للوزارة، كما هو الحال بالنسبة لشغور منصب محاسب في عديد القطاعات الحكومية، دون أن يقوم بأية تعيينات في المحاسبين.

وفي سياق متصل، تعيش أهم الإدارات المركزية في وزارة المالية وضعية خاصة، دون أن يكون للوزير أي دور في تصحيحها أو وضع حد لما تعيشه، فقد تراجع أداء  الإدارة العامة للضرائب منذ وصول المدير الحالي الذي جاء به الوزير، والذي يواجه صعوبة في التعامل مع المدراء الجهويين للخزينة، والذين يوجد أغلبهم في منصبه منذ عدة سنوات، دون أن تكون لديه القدرة على إجراء تغييرات فيهم، رغم المآخذ المتتالية على تسييرهم، بينما تم في عهد الوزير القيام بتعيينات على أسس غير موضوعية، كما هو الحال بالنسبة لتعيين رئيس مصلحة مديرا مساعد لإدارة في الخزينة في ظروف مريبة.

وعلى مستوى إدارة أملاك الدولة، فإن ضعف الوزير حال دون تعيين رؤساء مصالح لها في نواكشوط، وهو ما ينضاف إلى ما نبهنا إليه آنفا، وفي ظل هذه الوضعية يرى العديد من المراقبين ضرورة إبعاد الرجل عن مسؤولية إدارة هذا القطاع.

 

وزير الصيد: مختار الحسين لام

تفاقمت في عهد تسييره الأمانة العامة للحكومة الأزمات، فعرقل عديد الملفات التي تمر به، حتى أن قطاعات حكومية وجدت نفسها مضطرة لإتخاذ قرارات استثنائية بشأن بعثاتها خارج البلاد، عقب عرقلة ملفاتها في الأمانة العامة للحكومة، كما فشل على المستوى السياسي في الخروج مبكرا خلال الإنتخابات، فخاض شوطا ثانيا للنيابيات على مستوى مقاطعة "بوغي" بولاية لبراكنه.

 

 

وزير الزراعة: مم بباتي حماه الله

تقلد الرجل منصب أمين عام نفس الوزارة، وشغل منصب مكلف بمهمة ومستشار فيها منذ عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، كما كان حاليا يدير شركة "صونادير"، والتي لم يستطع التقدم بها خطوات إلى الأمام وفشل في تحسين صورتها مع الشركاء، لكن البعض يعتقد بأن روابط "اجتماعية" له، كانت وراء صعوده إلى كرسي إدارة هذه الوزارة والتي كان يتخندق فيها مع بعض اللوبيات ضد أخرى.

 

 

وزير التعليم العالي: نيانغ ممادو

فشل على المستوى السياسي في تجاوز النزال الإنتخابي خلال الشوط الأول على مستوى مقاطعة "مقامه" بولاية غورغول، ولولا التدخل الحكومي والحزبي لفشل في العودة إلى البرلمان.

كما أن فترة إدارته لوزارة التشغيل لم تكن في المستوى المطلوب، نظرا لعجزه عن التقدم بخطوات إلى الأمام، فنقل إلى وزارة أكثر حساسية من سابقتها، وتشهد تراكمات وأزمات متفاقمة.

 

-وزير التجارة لمرابط ولد بناهي:

منذ توليه مسؤولية إدارة الوزارة، لم يحرك أي ساكن لمواجهة الارتفاع والمضاربات التي عرفتها الأسعار، وبقي حبيس مكتبه دون أي تحرك جاد لمواجهة الوضعية، ووجه له أمين عام لا يحظى بالتجربة اللازمة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على القطاع الهام.

 

وزيرة البيئة: لاليا كمرا

هذه الوزيرة تفاجأت الأغلبية بإعادة الإعتبار إليها، وهي التي لم تتمكن من دفع العمل الحكومي على مستوى الوزارة وتوترت علاقاتها مع أغلب أطر القطاع، وتراجع خلال فترتها أداء الوزارة ولم تتمكن من تنفيذ خطط ملموسة.

 

-الوزيرة الأمينة العامة للحكومة: عيساتا با يحيى:

هناك استياء متصاعد  في أغلب الأوساط الحكومية من عرقلة الملفات التي تمر بقطاعها، حيث لا يعير القطاع  أي إهتمام للملفات التي تحال إليه، خصوصا ما يتعلق بالأسفار الرسمية، فيتباطؤ  في الرد على الموظفين إن لم يكن للواحد منهم "وسيط"، أو يجري وزيره الإتصال اللازم مع المسؤولين المعنيين بالقطاع الوزاري.