توضيح حول وضعية "مراقب" في "مركز التأهيل والتكوين في مجال حرف الصيد" التابع للأكاديمية البحرية

تناقلت بعض وسائل الإعلام الوطنية خلال الأيام الأخيرة، تصريحات لـ"مراقب" في "مركز التأهيل والتكوين في مجال حرف الصيد"، يتحدث فيها عن مظلمة تعرض لها، وعن "حقوق" يرى أن له "الأحقية" فيها، متحدثا عن طرقه عدة أبواب للحصول عليها، دون التجاوب اللازم معه. ومن أجل إزالة اللبس حول هذه القضية، توصلنا من مصدر مطلع بتفاصيل حول القضية.
فقد كشف المصدر في بداية توضيحه حول القضية، بأن المعني تم التعاقد معه بصفة "مراقب" في مركز "التأهيل والتكوين في مجال حرف الصيد" قبل تأسيس الأكاديمية البحرية، وهو مركز لا وجود للأساتذة فيه، لأن التكوين فيه قاعدي ولا يحتاج إلا لمكونين ومراقبين. مضيفا بأن هذا "المراقب" تحدث عن علاوات قال بأن له الحق فيها، ونسي بأنها "لا توجد في النظم الخاصة بالأكاديمية"، وإذا كانت موجودة –فهو يعرف- بأن وضعيته كمراقب لا تخول له الحصول عليها.
وكشف المصدر، بأن المعني سبق أن تقدم بهذه "المطالب" إلى إدارة الأكاديمية البحرية التي يتبع لها "مركز التأهيل والتكوين في مجال حرف الصيد"، وقدمت له التوضيحات اللازمة وأكدت له عدم وجاهة ما يتحدث عنه، وما يتحرك من أجل "الحصول" عليه.
ونبه المصدر إلى أنه على وسائل الإعلام التثبت مما تنشره، خصوصا وأن الأكاديمية البحرية والمؤسسات والمراكز تفتح أبوابها أمام الجميع للإطلاع على ما يرغبون في معرفته، وتحترم الرسالة الإعلامية وتقدرها وأصحابها.