مساحة إعلانية

 

   

  

الفيس بوك

وقفة للمطالبة بتسوية وضعية خبراء وكالة تشغيل الشباب

ثلاثاء, 12/15/2015 - 08:21

نظمت مجموعة الخبراء بالوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وقفة أمام الوكالة، في الوقت الذي ينعقد فيه مجلس إدارتها, وتهدف الوقفة لتذكير مجلس الإدارة بمعاناة هذه المجموعة التي استمرت عشر سنوات من الخدمة في ظروف صعبة وغير طبيعية من الناحية القانونية.

حيث تطالب منذ 2005 بتسوية وضعيتها القانونية، بالحصول على "عقد عمل دائم وقانوني" بدل "عقد مسدي خدمات" الذي فرض عليها لسنوات عديدة ويحرمها من استكمال حقوقها القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية للشغل.

وقد صدر عن المجموعة البيان التالي: "في سنة 2005 تأسست الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب، وفور تأسيسها التحقنا بها نحن مجموعة الخبراء حيث لم يسبقنا لها إلا ثلاثة عشرا عاملا إداريا، في إطار فرز ملفاتنا من بين الآلاف من الملفات وانتقينا بناء على هذا القرار ضمن مجموعتين إحداهما مكلفة بالتكوين والأخرى مكلفة بالإشراف ومتابعة المشاريع التي تمولها الوكالة.

وبرغم هذه الأسبقية في الالتحاق في الوكالة والدور المحوري لهؤلاء الخبراء فإن الإدارات التي تعاقبت على تسيير هذه الوكالة تجاهلونا وعملوا على اكتتاب عشرات العمال من الشارع تبعا للمحسوبية والزبونية والتدخلات الشخصية، متجاهلين كليا مجموعة الخبراء الذين يخدمون الوكالة بناء على عقد معيب قانونيا ومشين أخلاقيا "عقد مسدي خدمات " بموجبه حرمت هذه المجموعة من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل مع أنهم العمود الفقري للوكالة في كل ما تنجزه من برامج.

وقد احتجت مجموعة الخبراء على هذا الظلم السافر مع كل مدير إلا أنهم أصروا على تجاهل مطالب هذه المجموعة التي تحتوي على كل التخصصات العلمية والفنية والأدبية...

كما وجهوا رسائل عديدة إلى الأنظمة السياسية المتعاقبة على البلاد من أبرازها:

·       رسالة موجهة للامين العام للمجلس الأعلى للدولة بتاريخ 15-04-2010

·       رسالة موجهة لوزير التشغيل بتاريخ 15-04-2010

·       رسالة موجهة لرئيسة مجلس الإدارة بتاريخ 16-04-2010

·       رسالة موجهة للوزير الأول بتاريخ 30-05-2011

·       رسالة موجهة لوزير التشغيل بتاريخ 22-09-2015

بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة مع الجهات الإدارية المعنية والوزارة الوصية دون جدوى.

واليوم قررنا أن نرفع صوت معاناتنا وبث شكوانا إلى السلطات السياسية والجهات الوصية والى الرأي العام الوطني من أجل رفع الظلم وتسوية وضعية هذه المجموعة.