حزب التحالف الشعبي التقدمي يتهم نظام ولد الغزواني بـانتهاج: "سياسة التمييز والتعسف والكيل بمكيالين"

وجه حزب التحالف الشعبي التقدمي الإتهامات لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني بأنه ينتهج: "سياسة التمييز والتعسف والكيل بمكيالين".

وقال في بيان له: "لا تزال بلادنا تتخبط في أتون أزمة اقتصادية و اجتماعية مستحكمة بفعل غياب سياسة تنموية مدروسة و شاملة و استمرار هدر المال العام و سوء الخدمات الأساسية  و الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية و ليست طوابير المهانة للفقراء المتكدسين يوميا أمام حوانيت اليأس التي تديرها وكالة تآزر للحصول على بضعة كيلوأغرامات من الأرز أو العجين  إلا أوضح دليل على ذلك التدهور.

و مما يزيد الأوضاع خطورة هو استمرار التضييق على الحريات الفردية و الجماعية في تراجع مكشوف عما تحقق من تقدم نسبي في هذا المجال، فبعد حملة الاعتقال و التعذيب التي راح ضحيتها العديد من المواطنين في مدينة آركيز ، لا تزال السلطات تشن حملات اعتقال تعسفي ضد المواطنين الذين يعبرون عن أرائهم بالطرق السلمية، فقد أقدمت هذه السلطات على توقيف الناشط الحقوقي محمد ولد بركه يوم 15 أكتوبر الجاري اثر مشاركته في وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في انواكشوط للمطالبة بإطلاق سراح  المواطن علي ولد الحسن ولد دمب الموقوف منذ عدة شهور على خلفية جدال بينه و آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي و دون أن تتم مساءلة أي من الذين شاركوه الجدال و الرأي و  التهم    وكأن حرية التعبير لم تعد مضمونة دستوريا أو أن للسلطة الحق في تقييد حرية البعض بحجة محاربة خطاب التطرف و الكراهية في الوقت الذي تترك فيه الحبل على القارب لمن يعتبرون أنفسهم فوق القانون، يثيرون النعرات الانفصالية و العنصرية و القبلية و الجهوية دون مساءلة أو ردع.

إن التحالف الشعبي التقدمي:

-           يندد باستمرار تدهور الظروف المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين

-           يفرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السلميين فورا و دون قيد أو شرط.

-           يفرض احترام حرية التعبير و حماية الحريات الفردية و الجماعية وفقا للترتيبات الدستورية.

-           يدعو النظام القائم إلى التخلي عن  سياسة التمييز والتعسف و الكيل بمكيالين إذ لا سبيل إلى حماية الدولة و إظهار قوتها إلا عبر نشر العدل و إرساء المساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات".