وزير الإسكان يشرف على إطلاق عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية في نواكشوط

أشرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد رفقة الأمينة العامة لوزارة الداخلية واللامركزية زينب بنت أحمدناه وكان إبراهيم مكلف بمهمة لدى الوزير الأول ووالي انواكشوط الغربية عبد الرحمن ولد الحسن، صباح الخميس على إطلاق عملية فتح الشوارع وإخلاء الساحات العمومية بنواكشوط.

وفى تصريح لمندوب الوكالة الموريتانية للأنباء قال وزير الإسكان، إنه قدم وبرفقته السلطات الإدارية والبلدية للإشراف على عملية فتح الشوارع وإخلاء الفضاءات العامة ووضع حد للاحتلالات غير الشرعية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية ليس هدم منازل الأسر ولن يقع ذلك، اللهم إذا كان صاحب المنزل لا يعتمد على سند قانوني يعتد به. مضيفا أن: "العملية ستجري بكل بساطة حيث ستعمل فرق وزارة الإسكان على دراسة المخططات العمرانية بغية التأكد من وجود أماكن للمباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والساحات العمومية وغيرها من المنشآت وفي حال حجز مواطن لهذه الأماكن فإن هذه الفرق ستقدم له إنذارا لمدة 72 ساعة وعلى الشخص المعني أن يتوجه إلى المصالح المختصة والإدلاء بالوثائق المتوفرة لديه التي سمحت له بحيازة هذا المكان، والإنذار لا يعني هدم المنزل فقط بل أن هذه الأوراق ستدرس من طرف لجنة مختصة وفي حال كانت الأوراق سليمة ينهى المشكل، أما في حال ما إذا كانت الأوراق غير سليمة فإن ذلك يستدعي المزيد من الدراسة للموضوع والبحث له عن حل يشكل أقل خسارة، منبها إلى أن الهدف ليس الإضرار بأي كان". منبها إلى أن: "العملية بدأت من مقاطعة لكصر وستليها تفرغ زينة ثم باقي مقاطعات العاصمة بهدف أن تعود المدينة لحالتها الصحيحة خالية من هذه التجاوزات غير شرعية، منبها إلى أن الجهات المختصة لا تسعى لتعكير صفو أحد بل تسعى لإسعاد الجميع ولكن على أسس قانونية وحضرية مما يعطي للمدينة منظرا جيدا باعتبارها واجهة عامة للبلد".

وشدد وزير الإسكان في تصريحه على أن: "أي شخص تسلم إنذارا من طرف فرق الإسكان عليه أن يتوجه للوزارة وللمصالح المختصة". منبها إلى أنه لن تكون هناك أي استثناءات بل أن القانون سيطبق على الجميع.