.gif)
.jpg)
دعا النائب البرلماني من حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد ولد محمدن الحكومة لتقديم استقالتها، مضيفا أن حكومة "لا تطبق مقتضيات القانون ولا تمتلك القدرة على التوقع بخصوص الميزانية يجب أن تستقيل". مشيرا ي كلمة خلال جلسة للبرلمان مخصصة لتسوية ميزانية 2019 إلى أن غياب التوقع بخصوص الميزانية ساهم في "غياب الإنجازات".
وانتقد النائب ولد محمدن "غياب أي سياسية بشأن دعم الاقتصاد الوطني وتطويره وخلق فرص العمل". مضيفا القول: "إذا استمر الوضع على هذا الشكل سنجد أنفسنا أمام عشرية ضائعة تنضاف للعشرية السابقة لتكون 20 سنة ضائعة".
وفي سياق متصل، تقدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل " الصوفي ولد الشيباني بسؤال شفهي إلى الوزير الأول محمد ولد بلال، حول وضعية الإدارة وانتشار الفساد فيها.
وقال ولد الشيباني إن الوزارة الأولى أصدرت في شهر مايو الماضي بيانا أوردت فيه أن الإدارة قد تعرضت لتدمير ممنهج شلّ جميع مفاصلها وعطل قدراتها. متسائلا عن طبيعة هذا التدمير الممنهج ومن هم المتسببون فيه، داعيا إلى كشف ذلك للرأي العام.
وطالب ولد الشيباني بتوضيح طبيعة الإجراءات التي تم القيام بها لمواجهة " الوضع الكارثي الذي يعيشه الجهاز الإداري "، وهل اعتمدت الحكومة معايير الكفاءة والأمانة والنزاهة في إسناد الوظائف لتجاوز هذا الوضع؟ أم أنها سارت على نفس النهج الذي كان سائدا من قبل؟.
وختم النائب سؤاله بالقول "كيف تبررون للمواطن الذي يكتوي بنار فساد الإدارة وهزالة أدائها الاستمرار في تدوير الذين أوصلوها إلى الوضع الكارثي الذي وصفتم؟"
.jpg)