
خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء، تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019.
وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.
فقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 20ر 104 568 901 58 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 40ر 003 692 836 47 أوقية جديدة.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.