تنظيم يوم لتقديم ونشر تقارير "اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية" لسنتي 2017 و2018 (صور)

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط صباح الخميس، تنظيم يوم لتقديم ونشر تقارير "اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية لسنتي 2017 و2018، وذلك تحت رعاية الوزير الأول محمد ولد بلال.

الحفل ترأسه وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، بحضور وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي  ورئيس محكمة الحسابات أحميده ولد أحمد طالب ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية محمد الأمين ولد أحمدو ورئيس مشروع اللامركزية بالتعاون الألماني محمد سعيد أحمد عبدي، وعدد من أطر اللجنة والمدعوين الذين يمثلون هيئات المجتمع المدني وشركات التعدين في موريتانيا وشخصيات أخرى.

الحفل كان مناسبة لتبادل الخطب  بين وزير البترول والمعادن والطاقة ورئيس اللجنة، ورئيس مشروع اللامركزية بالتعاون الألماني، حيث تم التطرق لأهمية هذا الحدث، ومن ثم فتح الباب لتقديم العروض المتعلقة بهذا التقرير.

وزبر البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح، قال في كلمته إن: "هذه التقارير تدخل في صميم خطة عمل اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستراتيجية والتي هي في الأساس مقارنة بين ما صرحت به الدولة وما أعلنته الشركات العامة في المجال وذلك قصد التأكد من شفافية مداخيل هذه المعادن من جهة ومعرفة مساهمتها في ميزانية الدولة من جهة أخرى". مضيفا القول وهي: "أهداف أساسية من حيث الحكامة الرشيدة في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتي تسهر حكومة معالي الوزير الاول علي تطابقها مع الحكامة الرشيدة وحسن التدبير والتسيير".

محمد الأمين ولد أحمدو مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، أكد في كلمة بالمناسبة على أن هذين التقريرين ينضافان إلى إثنى عشر تقريرا سابقا لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج. مضيفا أن هذا التقرير يمثل مكسبا كبيرا على طريق ترسيخ قواعد الحكامة الرشيدة والشفافية في القطاعين البترولي والمعدني ويعكس مدى مساهمتهما المعتبرة في خلق فرص العمل ودعم خزينة الدولة وإيرادات التصدير.

وقال ولد أحمدو أن اللجنة وبالتعاون مع التعاون الألماني فضلت إدماج معلومات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في النظام الحكومي مع إنشاء منصة توجد في مراحل تجهيزها النهائية من شأنها أن تمكن الجهات المعنية من إدماج هذه المعلومات بصورة فعلية في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. مشيرا إلى ما بذلته اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من جهود في إعداد التقريرين منبها إلى أن المصادقة على هذه التقارير عرفت بعض التأخير نتيجة جائحة كورونا معتذرا للأطراف المعنية.
من جانبه تطرق  محمد سعيد أحمد عبدي رئيس مشروع اللامركزية بالتعاون الألماني عن جوانب دعم التعاون الألماني للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى أنه تم منذ 2011 إلى 2017 عبر برنامج الحكامة الرشيدة فيما كان 2018 عبر برنامج تعزيز اللامركزية والمالية العامة.

وأضاف أن هذا التعاون بين لجنة الشفافية والتعاون الألماني مكن من النشر المنتظم وفي وقت قياسي للتقارير السنوية واعداد استراتيجية للاتصال وإعداد مخطط عمل للجنة يتضمن آلية متابعة، ومتابعة تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني الممثلين في مجموعة الأطراف المتعددة