وزيرة الإسكان تشرف على افتتاح مؤتمر "الاتحادية الوطنية للبناء والأشغال العامة" (صور)

انتخبت الحمعية العامة للاتحادية الوطنية للبناء والأشغال العامة فى دورتها العادية الرابعة عشر التى عقدتها الخميس تحت شعار "الشراكة بين القطاع العام والخاص مفتاح الاقلاع الاقتصادي المنشود" بمبانى الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين مكتبا جديدا بقيادة لمرابط ولد الطنجي الذى أعيد انتخابه كما تم انتخاب مناديب الاتحادية لدى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين القادم.
وأكدت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه أن أشغال هذه الدورة تشكل مرحلة مهمة فى تكريس الديمقراطية بالانتظام فى انتخاب الهيئات القيادية للاتحادية.
وذكرت فى هذا السياق بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص فى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الدور المحوري للقطاع الخاص جعل الحكومة تولى عناية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لبرنامج تعهداتي "لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نص على اتباع سياسة اقتصادية تجعل القطاع الخاص لى مقام الصدارة ليقتصر دور الدولة فى هذا المنحى على مهام الرقابة والتنظيم والضبط ومهام السيادة والتدخل فى المجالات التى لا يجد فيها القطاع الخاص أي ميزة تفضيلية.
وبينت أن قطاع المباني حريص على التعاون مع هذه الاتحادية إيمانا منا بأهمية دورها فى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحديثه وفقا لسياسة حكومة معالى الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وأشارت إلى أهمية المكتب المنتخب من قبل الجمعية العامة فى تأطير المقاولات بصفة عامة بوصفها المنفذ لكافة البرامج والمشاريع التى يتم إنجازها.
وأبرزت وزيرة الإسكان، أن الحكومة عاقدة العزم على تنظيم منتديات يعهد إليها بتصور وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتقويم قطاع البناء والأشغال وإصلاح بيئته العامة وتمهينه من خلال اعتماد الجهات المعنية مخرجات هذه المنتديات وتوصياتها بهدف إصلاح هذا القطاع الذي يمثل رافعة أساسية للتنمية والتشغيل فى موريتانيا.
بدوره رحب رئيس الاتحادية لمرابط ولد الطنجي بالحضور قبل أن يتحدث عن الظروف التى تكتنف انعقاد هذه الجمعية فى ظل جائحة كورونا التى ادت الى تعطيل اوشل النشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه رغم هذه الظروف الصعبة استطاعت الحكومة الموريتانية بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تخفيف الأضرار الناتجة عن هذه الوضعية.
وقال إن التعاطي الإيجابي مع الحكومة مكن من تحقيق جملة من المطالب ظلت عالقة لعقود من بينها معيار الأفضلية للشركات الوطنية وتجزئة المشاريع لتمكين المؤسسات الوطنية من المشاركة وتفعيل الشراكة بين الاتحادية والقطاع العام وتمديد الفترة الزمنية الممنوحة للمشاريع تفاديا لعقوبة تأخير إنجاز الأشغال.
واستعرض رئيس الاتحادية بالمناسبة جملة من المطالب قبل أن يتحدث عن الهيكلة الجديدة للاتحادية الوطنية للبناء والأشغال العامة.
وجرت وقائع افتتاح أشغال الجمعية العامة بحضور وزير التجهيز والنقل ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعمدة لكصر وشخصيات أخرى.