يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال في مراقبة الأسعار.
فهذه الحكومة ممثلة في وزارة التجارة لم تستطع حتى الساعة ضبط الأسعار، والتي تعرف مضاربات لا مثيل لها من قبل، كما أن الإحتكار حاضر بقوة في الوسط التجاري الموريتاني. وذلك رغم الإعلان من وقت لآخر عن وضع خطة لضبط الأسعار.