وزيرة الإسكان تقدم توضيحات حول إنشاء "الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع"

خلال التعليق الأسبوعي على نتائج إجتماع مجلس الوزراء، سلطت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة بنت بوكه الضوء على مشروع المرسوم القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية لتنفيذ ومتابعة المشاريع، حيث أكدت أن: "هذا المرسوم سيخفف العبء عن الإدارة العامة للمباني، مما سيسمح لها بالتفرغ لمراقبة وإعداد التشريعات كما سيمكن من تسريع وتيرة إنجاز المباني".
وأكدت الوزيرة بنت بوكه أن هذا المرسوم: "سيوكل إلى الشركة المهام التالية: القيادة والإشراف ومتابعة وتنفيذ المشاريع وأشغال البناء، إلى جانب متابعة تنفيذ أشغال البناء لصالح الأشخاص العموميين والمنظمات ذات النفع العام، وإعداد ملفات البحث عن مشاريع البناء لمباني الدولة وتقديم الاستشارات للمجموعات المحلية ومواكبتها في تنفيذ المشاريع".
وأوضحت بأن: "المرسوم جاء نتيجة لتشخيص شامل لوضعية الورشات والمباني وطريقة تسيير عقودهم".