وزير الداخلية يعلن قرب حل أزمة "القمامة" في "تفيريت"

أعلن وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، قرب  حل أزمة "القمامة" في "تفيريت" بشكل نهائي. 

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لنقاش مشروع القانون الذي يلغي ويحلّ محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1960، المتعلق بالجمعيات المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، والذي تمت المصادقة عليه من طرف النواب.

وخلال هذه الجلسة أثيرت تساؤلات كان أبرزها ما يدور حول ما يعرف بمشكل "نفايات تفريت"، حيث نبه الوزير إلى أهمية الإطلاع على أن الجميع محكوم ومسير بضوابط دولة القانون فالقوي من احترمه والضعيف من خالفه-حسب قوله- منبها في هذا المنحى على  حرص الرئيس محمد ولد الغزواني على: "الإنصاف ودفع المظالم بما في ذلك الجهود المقدرة التي أحيطت بها مسألة تفريت منذ أغشت 2019، حيث بدأ التفكير آنذاك وبشكل جدي حول إيجاد الحلول المناسبة لمشكل يكبر النظام بخمس عشرة سنة. وبدأت السلطات العليا منذ الوهلة الأولى تشاورا مع ممثلي السكان وكانت الحلول التي تم التوصل لها مرضية بالنسبة لهم".
واليوم ومواصلة لذلك -يضيف وزير الداخلية-، فإن أهداف ورؤية الحكومة هي حل هذا المشكل بشكل جذري ومعالجة الآثار الناجمة عنه، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للتعاطي مع غيره من المشاكل التي قد يطرحها المواطنون من حين لآخر والتي تخدم تسويتها الصالح العام.