وزارة الصيد تعلن موعد توقف بيولوجي للصيد القاري في موريتانيا

جاء في إيجاز صادر عن وزارة الصيد أنه: "بموجب مقرر صادر يوم الجمعة 25 دجمبر 2020، سيتم تطبيق توقف بيولوجي للصيد القاري من فاتح يناير 2021 إلى غاية فاتح مارس 2021، وذلك بناء على رأي علمي من المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.

وتشكل الفترة التي تم اختيارها للتوقف البيولوجي المعلن، موسما مثاليا لتكاثر الأسماك في المناطق التي تتم فيها ممارسة الصيد القاري.

وستواصل الوزارة، خلال التوقف البيولوجي، مساعيها الرامية لضبط هذا القطاع الفرعي غير المصنف؛ حيث ستقومبمنح أذون مؤقتة ستكون حيازتها ملزمة للنفاذ إلى المصدر، على أن تصدر لاحقا تراخيص نهائية لممارسة النشاط. كما ستقوم بتقديم الدعم المناسب الكفيل بتعزيز قدرات الصيادين القاريين وتحسين سلاسل قيمة نشاطهم.

وتفيد البيانات العلمية أن البحيرات الموريتانية تحتوي على مقدرات سمكية هائلة، من شأنها أن تساهم، بشكل كبير، في محاربة الفقر وسوء التغذية، وفي خلق الثروة وفرص العمل، فضلا عن استقرار السكان في أراضيهم الأصلية.

تظهر دراسات تم إعدادها سنتي 2016 و2017 أن ممارسة نشاط الصيد وتناول المنتجات السمكية لا يدخلان ضمن عادات السكان في الحوضين، مع أن الولايتين تحتضنان كبريات البحيرات في البلاد، ورغم أن عددا هاما من القرى تتجمع حول هذه البحيرات.

وسعيا لإحداث زخم حول أهمية الصيد القاري في هاتين الولايتين، حرص معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد عبد العزيز ولد الداهي، على أن يعلن من بحيرة محمودة بالحوض الشرقي، عن إطلاق برنامج تطوير الصيد القاري، وذلك يوم 26 نوفمبر 2020.

ويهدف برنامج تطوير الصيد القاري، الذي يندرج في إطار برنامج أولوياتي الموسع للرئيس، وبالتحديد مكونة تثمين مقدرات الصيد، إلى المساهمة في محاربة الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي في بلادنا. ويسعى بشكل خاص إلى:

(1) تحسين الإنتاج السمكي لتلبية الاحتياجات الغذائية للصيادين وللرفع من مستواهم المعيشي؛

(2) المساهمة في إنجاح السياسة العمومية في مجال الاستصلاح الترابي، من خلال تجميع السكان في مواقع ثابتة ذات مقدرات اقتصادية هامة.

وقد تم تصميم برنامج تطوير الصيد القاري، الذي تصل مدة تنفيذه إلى 30 شهرا، اعتمادا على مصفوفات مبتكرة للإدارة والمتابعة والتقييم، ويقوم تنفيذه على منهج التشخيص الاجتماعي التشاركي،الذي يعد أفضل مقاربة لتخطيط الأعمال التنموية؛ حيث يفرض إشراك السكان في المشاريع التنموية الموجهة لهم.

ويحظى الصيد القاري باهتمام متزايد من السكان المحليين والأصليين، يتوقع أن يسهم في تحسين أداء القطاع خلال السنوات المقبلة".