لقاء أطر ولاية غورغول يكشف تفاقم الأزمات في الولاية والرئيس ولد الغزواني يتعهد بتلبية المطالب

شهدت مدينة كيهدي عاصمة ولاية غورغول ليلة الإثنين، ترأس الرئيس  محمد ولد الغزواني أول لقاء له مع أطر الولاية منذ توليه السلطة، خلفا للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقد إنعقد الإجتماع في مباني الولاية، حيث وجهت الإنتقادات للسلطات الإدارية على الإنتقائية التي على أساسها منحت بطاقات حضوره وكذلك دخول المطار لإستقبال الرئيس، وهو ما أعتبر بعض المراقبين أنه يدخل في إطار الإرتجالية التي تطبع أداء السلطات الإدارية الجهوية والمحلية في الولاية.

خلال اللقاء وجه الرئيس غزواني، التحية للحضور، معبرا عن امتنانه لسكان مدينة كيهيدي ومن خلالهم لسكان ولاية كوركول على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين كان موضعا لهما والوفد المرافق له. منبها إلى إنه حرص على الرغم من أن الزيارة زيارة فنية على عقد الاجتماع للاستماع إلى هموم السكان والتعرف على مشاكلهم سبيلا لتقديم حلول ناجعة لها.
وقال في رده على المداخلات التي تمت خلال اللقاء والمطالب التي تقدم بها أطر ووجهاء الولاية إن المداخلات كلها تركزت حول المصلحة العامة والمطالب التي تهم تحسين ظروف المواطنين في مختلف مناطق الولاية مما يدل على مستوى رفيع من الوعي والحرص على تحقيق المصلحة العامة وإعطائها أهمية كبيرة بما يمكن من مساعدة الحكومة على الاستجابة لحاجات المواطنين. مضيفا بأن: السلطات تتوفر على الارادة من أجل إسعاد المواطنين وجعلهم في ظروف سعيدة وان التحديات كبيرة فيما يتعلق بالموضوعات المثارة وخصوصا على صعيد التعليم مبرزا ان ما يتعلق بالأشخاص والبنى التحتية المدرسية والمناهج يمثل مشاكل بنيوية تعكف السلطات على حلها لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع تصميم هذه السلطات على إصلاح التعليم والقضاء على الغبن .
وكشف الرئيس غزواني أن وزارات التعليم عاكفة على خلق المدرسة الجمهورية وخلق فضاء يجعل الظروف مواتية لذلك داعيا إلى توجيه الأطفال والبنات إلى المدارس. مشيرا من جانب آخر الى الاجراءات المتخذة لتحسين الظروف المعيشية للسكان ودفعهم إلى الاقتناع بانتظار نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وقال الرئيس محمد ولد الغزواني إن المداخلات تضمنت مقترحات ومقاربات مهمة لتنوير الرأي العام وتوجيه السلطات العليا في هذا الصدد، مشيرا الى انه لن يجيب على بعض الاستشكالات التي تدخل في تخصص بعض القطاعات التي يوجد بعض مسؤوليها في الوفد و الذين سيطلب منهم تقديم مقترحات لحلها و تلبية المتاح منها. مؤكدا على أهمية دور المواطن في حماية البيئة وتعزيز الوعي في هذا الشأن وكذلك في منع الحرائق وحماية مناطق الانتجاع خصوصا في منطقة العطف.
ونبه غزواني إلى إن البلد شهد العديد من المنجزات في فترات سابقة منذ الاستقلال، إلا أن وعي المواطن في حماية هذه الإنجازات ظل ناقصا منبها الى ان علينا أن نعزز كل من موقعه دور الرقابة والحفاظ على ديمومة المنجز.
واشار الى أهمية الزراعة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء ودعا المواطنين إلى الاندفاع في الزراعة واستغلال الامكانيات المتاحة في هذا المجال خصوصا المياه والأراضي الخصبة. مشددا على أن إلى أن وزارة التنمية الريفية لن تألو جهدا في سبيل ترقية الزراعة ودعمها وتاطير المزارعين ومواكبتهم.
ودعا ولد الغزواني في ردوده على المداخلات خلال لقاء الأطر إلى وضع حد للتقري العشوائي الذي يعرقل جهود توفير التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها داعيا إلى التجميع وخلق كيانات تنموية تتيح الاستفادة لأكبر قدر ممكن من السكان.
وبخصوص الحالة المدنية قال الرئيس غزواني ان عدم توفير الأوراق المدنية غير مقبول وأنه سيتم توفيرها لجميع الموريتانيين دون استثناء، مشيرا الى أن لجنة مهنية مكلفة بحل مشاكل الحالة المدنية والسهر على تلبية مجمل المشاكل المطروحة في هذا المجال ستبدأ العمل بعد يومين في ولاية كوركول. داعيا الحكماء والوجهاء والمواطنين ومسؤولي الحالة المدنية إلى التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص رفضتهم الأجهزة بفعل بصماتهم كأجانب قدموا من دول أجنبية. مؤكدا أن هناك تعليمات باجراء مسح للموريتانيين وتوفير أوراق مدنية لهم، مضيفا إنه ليس من مهمة هذه اللجنة توفير أوراق مدنية لغير الموريتانيين.
 مداخلات أطر ولاية غورغول، تطرقت للمطالبة بتوفير الماء والكهرباء في مقاطعات الولاية ووزيادة طواقم المنشآت الصحية وابتعاث متخصصين إليها خصوصا في مجال طب النساء وحل مشكلة العزلة وربط بعض بلديات الولاية بالطرق المعبدة .
كما تطرقت المداخلات لوضعية المنمين في الولاية بصفة عامة والقرض الزراعي وزيادة الحملات الزراعية السنوية وتوسيع المساحات المزروعة في الضفة و استصلاح الأودية و السدود والى مشكل التقييد في الحالة المدنية والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتعليم، وإلى تشغيل الشباب خصوصا في مجال الزراعة وخلق مصانع جديدة لامتصاص البطالة وتيسير القروض لهم وحل مشكلة العقدويين في التعليم ودعم الصيادين التقليديين وتوسيع أنشطة الشركة الموريتانية لتوزيع الأسماك لتشمل مختلف البلديات وفتح محاظر نموذجية في القرى تتكفل بها الدولة وتوسيع تدخلات تآزر في الولاية وحل مشكلة وتأهيل الأحياء العشوائية خصوصا في لكصيبه وتحويل مركزها إلى مقاطعة وتحويل مدرسة الارشاد والتكوين الزراعي في كيهيدي إلى معهد عالي.