مساحة إعلانية

    

  

الفيس بوك

عودة الحديث عن بوادر فشل حكومة ولد بلال في مجالات متعددة 

أربعاء, 11/11/2020 - 00:35

عاد الحديث في صفوف العديد من المراقبين عن بروز بوادر فشل الخطة الحكومية، المنتهجة من طرف الوزير الأول محمد ولد بلال وأغلب أعضاء حكومته في مجالات متعددة.

فما تم حتى الساعة في مجال التعليم دون المستوى، حيث اتسم استئناف الدراسة بالإرتجالية الشديدة، ثم جاءت فضيحة تسريب مادة اللغة العربية في مسابقة دخول السنة الأولى من التعليم الإعدادي، ومن ثم تسريب نتائج الباكالوريا قبل أوانها، ليؤكد ذلك فشل النهج المتبع في مجال التعليم.

كما أن قطاع الصحة يتخبط في الأزمات والمستشفيات عاجزة عن توفير الأدوية وتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، والطرق لم يتم ترميمها بالطريقة المثلى، كما أن حكومة ولد بلال عاجزة عن وضع خطة محكمة لمواجهة أرتفاع الأسعار. وفشلت في وضع خطة لمواجهة الفوضوية في السكن داخل العاصمة ومازالت مافيا الفساد تحكم قبضتها على وزارة الإسكان، بينما تتخبط وزارة النقل  في الأزمات الداخلية، التي في إطارها يتم حاليا تنظيم مسابقة رخص السياقة بارتجالية. ومازالت مافيا العمالة للأجنبي تتحكم في قطاع الصيد، دون أن تكون هناك أية إجراءات لوضع حد لتغلغل هذه المافيا في القطاع الهام، فيما فشلت الإجراءات الحكومية المتخذة لتسوية أزمتي الماء والكهرباء في عموم التراب الموريتاني، ولم تتمكن الحكومة من التقدم خطوات عملية في مجال التشغيل، حيث مازالت القضية دون أي جهد لتحريكها، فتفاقمت البطالة في موريتانيا إثر ذلك، بينما فشل الحراك المقام به في إطار "تآزر" لتحسين ظروف المواطنين، الذين يكتوون بظروف بالغة الصعوبة، دون التدخل اللازم من طرف حكومة ولد بلال.

كما يلاحظ بعض المراقبين، بأن الخطة الرقابية للحكومة مازالت دون المستوى اللازم، حيث تغيب الرقابة على التسيير في عديد القطاعات، مما جعلها عرضة للشبهات في تسييرها من طرف مسيريها، بل يجري الحديث عن خروقات في عدة قطاعات حكومية مازال أصحابها في مأمن من الرقابة اللازمة، لأن الحكومة لا تعتمد أية خطة محكمة لرقابة التسيير، وهو ما ينضاف إلى فشلها، الشيء الذي أعاد التساؤلات حول خلفية إختيار الوزير الأول الحالي لقيادة الحكومة الثانية في عهد الرئيس ولد الغزواني؟؟؟.