مساحة إعلانية

 

    

  

الفيس بوك

تعهد الرئيس بقضية دكاترة الشريعة المعطلين هو الأحكم

اثنين, 10/12/2020 - 08:57

د.علي محفوظ

 

منذ أمد ممتد وعهد مشتد تراوح قضية دكاترة العلوم الشرعية المعطلين مكانها بين دهاليز ومكاتب وأبواب وبوابي قطاع الشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة لها بين عهد ورجوع عنه، وتبشير وتهديد، ووعد ووعيد، وغير ذلك من الثنائيات المتناقضة والمتقابلات المتضادة حتى وقف دكاترة العلوم الشرعية المعطلين حائرين من هذا التعامل، فارتج عليهم الحل لهذه المسألة العويصة، وما كانت عويصات المسائل تعجزهم، لكن "معجزات" وزراة الشؤون الإسلامية والمؤسسات التابعة لها ترهق القرم المجيد، واعجب لتناقضها حين يقوم لها الفدم البليد، ثم اعجب كرة ثانية لها حين تكون المعجزات لا تنتج إذعانا ولا إيمانا !!

وعجيبة معجزة ثالثة إذ تستوي درجات الماستر والدكتوراه في شبكات تنقيط قد تسمح بأن يتولى تدريس المواد ماستري من أهل bac+5 مع وجود الدكاترة المعطلين أهل الكفاءات والأبحاث المنشورة والإشراف على بحوث المتمسترين الذين جمعتهم معهم - بعد الإشراف والنقاش- شبكة التنقيط وهكذا يجتمع ما "جاءت به الشبكة".

إن قضية دكاترة العلوم الشرعية المعطلين قضية استعصت لما تراكم في طياتها عبر السنين من الظلم والظلم المتصل؛ حيث تتغير الشخصيات والمسؤوليات وتختلف ثم تبقى المحسوبية سيدة الموقف، فلا حصول على حق بغير "وسيلة" من وسائل تكثر أن تعد أو تحد، لكن كثرتها تخرج منها غالبا طريق الاستحقاق شرعيا وقانونيا، بل وأخلاقيا وإنسانيا إن صح التعبير ..

وبعد كل هذا التعطيل واتضاح أنه ليس إلى التشغيل من تلك الطرق سبيل؛ إذ لم يرض دكاترة العلوم الشرعية المعطلين بالحلول الجزئية الهزيلة التي تنتج وهما بأن قضية دكاترة العلوم الشرعية قد تم حلها قرر الدكاترة الاتصال بفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما تم بحمد الله تعالى، وتم تسلميه الوثائق الموثقة القائمة على الاستقراء بشأن واقع الدراسات الأكاديمية الجامعية الشرعية في موريتانيا وثغرات بل مساحات اختلالها واحتلالها من قبل عديمي الكفاءات الأجانب عن التخصص الشرعي، ومقترحات الترميم والتطوير، واستعداد الدكاترة المعطلين للقيام بذلك، كما اطلع فخامة رئيس الجمهورية من طرف الدكاترة على آثار المظلمة؛ إذ نتج عن ترك الاكتتاب خلال عشرية الفساد تجاوز عدد من كفاءات الدكاترة الممتازين لسن الاكتتاب 45 سنة للأكاديمي الجامعي، وهذه الآثار والتأثيرات تجعل قضية دكاترة العلوم الشرعية المعطلين تستعصي على مستوى الوزارة - وهم معذورون هذه المرة - إذ لا يكون الحل جبرا ورفعا للضرر إلا من خلال الدمج والاكتتاب المباشر لهذه الكفاءات التي أفنت الأعمار في جوب القارات لتحصيل المعارف بعد ثني الركب مددا في المحاظر.

وهذا الحل للقضية بالدمج لا يكون إلا بحل رئاسي وقرار من رئيس الجمهورية وفقه الله تعالى بالدمج والاكتتاب المباشر لهذه النخبة من الدكاترة والكفاءات العلمية المعطلة.

وقد تم بحمد الله تعالى الحصول على الوعد من طرف فخامة الرئيس بحل القضية، وتجمع دكاترة العلوم الشرعية على يقين أنه حقيق برئيس الجمهورية أن ينجز ما وعد.

والله من وراء القصد.

وعلى الله قصد السبيل.