.gif)
.jpg)
1. ليس من الشائع أن تدخل شركة كندية إلى ساحة الأعمال الموريتانية، على الرغم من أن لدينا بالفعل شركتين للتعدين، كنروس وأوول غولد ريسورس في البلد منذ سنوات عدة، ما الذي يدفع مؤسسة مالية كويستبريدج إلى الاستثمار في موريتانيا؟
وجود إمكانات نمو فوق المتوسط ، وبيئة مشجعة "لممارسة الأعمال التجارية" وإرادة سياسية للشفافية ومكافحة الفساد ؛ غالبًا ما تكون هذه، هي المكونات الرئيسية التي تجذب الشركات الدولية، سواء كانت كبيرة متعددة الجنسيات أو شركات ناشئة. ولا تختلف ويستبريدج عن مثيلاتها في هذا الصدد. نحن منجذبون إلى آفاق النمو المكونة على مستويين، والتي توفرها فرصة استغلال الغاز في الساحل البحري.
كما أن من شأن تواجدنا أن يفتح الباب أمام آفاق قوية لدعم الشركات الكندية في هذا المجال، خاصة أن (الغاز تخصص كندي على أي حال)، وقد سبق أن أتيحت لنا بالفعل ـ للتذكير ـ فرصة للاستثمار في موريتانيا في عام 2017، لكننا فضلنا التريث، ودراسة البيئة السياسية التي تكتسي في هذا السياق أهمية كبيرة، خاصة بالنسبة لكيان متوسط الحجم ، لا يمتلك موارد شركة ضخمة متعددة الجنسيات، وليس لديه ما يقدمه سوى خبرته.
2. يبدو أن ويستبريدج تحظى بمكانة قوية في إفريقيا، وفي سوق الاستحواذ على المصارف المتعثرة. ولا شك أن درجة المخاطر في هذا النوع من المقاربات قد تبدو عالية للغاية. في حالة البنك الجديد بموريتانيا ، ما الذي كان عليكم مواجهته كتحديات ومخاطر؟
صحيح أننا اخترنا النمو المبني على الاستحواذ على مؤسسات قائمة، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك صعبا. أعتقد أن لدينا خبرة كافية في إدارة المخاطر لتوقع المواقف الأكثر شيوعًا بشكل عام ودمجها في أسعار الاستحواذ وإستراتيجية التحول. وعلى مستوى المؤسسات المالية، تعتبر مخاطر الائتمان واحتمال التحصيل المصدر الرئيسي للمشاكل والحلول، ولسوء الحظ في حالة البنك الجديد لموريتانيا السابق، فإننا نواجه بدلاً من ذلك مشروع احتيال عملاقا، تم تأسيسه منذ البداية على هذا النحو.
إنه بنك تمت إدارته بشكل حصري بين مساهمين وأقارب، لدرجة أنه من أصل 35 مليار أوقية من الالتزامات في الميزانية ، يعود أكثر من 26 مليارًا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مساهمين سابقين وأشخاص تربطهما بهم علاقات قرابة. لقد ورثنا ما يقارب من 120شركة صورية، أو شركات أقارب تم استخدامها لاختلاس أموال المودعين ، بما في ذلك مواطنون عاديون، وكذلك مؤسسات الدولة، والخزينة، ناهيك عن البنوك المماثلة الدولية، التي يستعد بعضها الآن لمتابعة قضائية ضد المؤسسة السابقة بتهمة الاحتيال تتراوح مابين 9 و12، مليون يورو، في وضعية مشابهة.
إن البنك ذاته لا يمتلك أي بيانات مالية منتظمة، وقد رفض المدققون (وهم محقون) التصديق على دفاتر المؤسسة. ويمكن القول من هذا المنطلق، إننا نتحدث هنا عن فجوة لا يمكن تخيل عمقها، وحقوق ملكية سلبية بالمليارات، وغياب ممنهج لأية ضمانات على الأصول، وعشرات العشرات من الشركات الوهمية، والتي غالبًا ما يتم حلها بعد الاستحواذ على المبالغ المقدمة على شكل قروض، وتم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، بالإضافة إلى العديد من عقود الخدمة الوهمية للأصدقاء الذين يجمعون ما بين مليونين وثلاثة ملايين كل شهر ، دون مقابل لخدمة حقيقية. هذا ما وجدناه أمامنا، ومقابله دفعنا الأوقية الرمزية.
إنها وضعية مقلقة للغاية وفق وصفكم، لكن أين كان البنك المركزي الموريتاني، طيلة هذه المدة؟
قد يتعين عليكم طرح هذا السؤال على البنك المركزي الموريتاني مباشرة، لكنكم تعلمون ، كما هو شأن العديد من الموريتانيين الآن، أنه حتى العام الماضي، كان عليك فحسب، أن يكون لديك في حصتك أو في فريق إدارتك شخص مقرب من السلطة، للحصول على تفويض مطلق للقيام بكل شيء تريده.
ويُحسب للبنك المركزي متابعة فرقه الموقف عن كثب وتوثيقه العمل بصرامة، وعندما سمح الوضع السياسي، تصرف البنك المركزي بسرعة للحفاظ على النظام المصرفي.
بالنسبة للبقية ، أعتقد أن الدعوى الزائفة المرفوعة ضد البنك المركزي الموريتاني تجد مصدرها في هؤلاء الأشخاص الذين لديهم الكثير من الامتيازات والذين يعرفون الآن أنهم محاصرون، ومقتنعون بأن بإمكانهم الإفلات من خلال حملات تشويه إعلامية ضد البنك المركزي الموريتاني ، أو حتى المستثمرين الأجانب مثل ويستبريدج.
في ظل هذا الوضع المثير للقلق، ما الذي فعلتموه منذ تأكيد البيع (مايو 2020) لاحتواء أو كبح هذه المخاطر غير العادية؟
لقد تم الانتهاء من بيع البنك في أوائل مايو 2020، وشملت العملية المساهمين السابقين وشركة ويستبريدج. ولم يكن ما حصلنا عليه جوهرة ثمينة، حيث تم تحديد سعر البيع بأوقية رمزية ، وفي المقابل، التكفل بجميع التزامات البنك، وبالطبع الالتزام في ذات الوقت بإعادة الرسملة على دفعات، ثم تقدمنا بإستراتيجية للإنقاذ والنمو حظيت بموافقة البنك المركزي الموريتاني. كما أنشأنا مجلس إدارة يشرف الآن على أعمال الإدارة العامة. وقد حظي هذا المجلس بثقة عدد كبير من عملاء البنك والسلطات، وكذا الموظفين العاملين به، في سياق تفاعل إيجابي بين البنك وعملائه. وقد مكن ذلك من تحديد أولوياتنا ميدانيا.
لقد كانت الأولوية القصوى بالنسبة لنا، والحالة هذه، هي طمأنة البنوك المراسلة الأجنبية التي كانت لديها الوسائل لمزيد من التشويه الذي كان سيلحق بسمعة البلاد، مع تأثير سلبي كبير على نفاذ البلد إلى العملات الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم القضاء على هذه البنوك الأجنبية من خلال عمليات احتيال غير مسبوقة. وبناء عليه بات لزاما طمأنتها من خلال التزام قوي بالسداد وضمانات بنكية عند الحاجة والتعاون المستمر بشفافية كاملة، وهذا ما عملنا عليه منذ أن تمكنا من السيطرة على البنك. ونعتقد أنه بات بإمكاننا اليوم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الاتفاقيات مع كل هذه البنوك الأجنبية، قبل الرابع من سبتمبر، بتكلفة تصل إلى بضعة ملايين من الدولارات.
وفي غضون ذلك، قمنا باستقدام مكتب محاسبة لتأسيس حسابات البنك، وتصديق البيانات المالية باعتبارها خطوة حيوية قبل أي إجراء استثماري، ولكنها أيضًا أساس لإجراءات استرداد الأموال، والمتابعات القضائية المحتملة ضد أولئك الذين نظموا الشركة، وأولئك الذين استفادوا من عمليات التزوير والتحايل.
وفي السياق ذاته واصلنا تلبية طلبات المودعين لاسترداد الأموال، مع منح الأولوية للحالات الأكثر إلحاحًا. ولا يزال هناك طريق طويل يتعين علينا قطعه قبل أن نتمكن من تلبية جميع المطالب، ومع ذلك، لم يعد لدينا طوابير طويلة كما كان الحال منذ بضعة أشهر، ويبدو من المعقول بالنسبة لي أن مشكلة المودعين هذه بالتحديد لن تشكل سوى ذكرى بعيدة بحلول نهاية سبتمبر.
لقد بدأت إجراءات التحصيل تؤتي ثمارها أيضًا، واستفادت فرقنا من تكوين أولي في هذا الاتجاه ، كما تواصلنا مع العملاء في حالة التخلف عن السداد، ولمسنا استجابة من أصحاب النوايا الحسنة الذين شرعنا في التعامل معهم. وعلى صعيد آخر، قمنا باكتتاب مكتب دولي للتحصيل، سيتولى فعليا عملية تتبع وتحديد الأصول المخفية في بلدان مثل المغرب وفرنسا والسنغال واللوكسمبورغ وتونس و إسبانيا، وبلدان الخليج.
وبمجرد أن تسمح بذلك الظروف ونتجاوز قيود السفر المرتبطة بـجائحة كوفيد 19، يمكننا حينها نشر فرقنا في الميدان ، واتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة فيما يتعلق بمراعاة المخاطر التي يمثلها وضع البنك.
أمامكم تحد كبير لانقاذ سفينة البنك الجديد لموريتانيا ، ما هي الآفاق التي لا تزال تمنحك الثقة والأمل في السوق الموريتاني؟
لحسن الحظ ، تبدو النظرة المستقبلية للسوق الموريتانية مريحة، ومن الإجراءات الملموسة التي قمنا بها في برنامج الأسبوع الذي يبدأ في 24 أغسطس، تنظيم الملتقى الأول لعرض إستراتيجيتنا الجديدة في مجال دعم مؤسسات التمويل الصغيرة في الدولة. وستشكل هذه سانحة لفريق الإدارة لدينا لتقديم خطة تفصيلية عن كيفية خدمة البنك لمؤسسات التمويل الصغيرة في الدولة.
في الواقع، و(بصرف النظر عن العقارات)، قمنا بمواءمة إستراتيجية البنك مع أولويات الخطة الإستراتيجية للحكومة، وذلك من خلال خفض القطاعات الاقتصادية الستة التي سنغطيها ، وهي القطاعات التي تغطي بالمناسبة الغالبية العظمى مما يعرف بالقطاع غير المصنف في البلاد (صيد الأسماك، وزراعة الخضروات، وتربية الماشية، وسيارات النقل، والنسيج).
والجدير ذكره أن تغطية هذه القطاعات على وجه التحديد، ستتم من خلال دعمنا الفني والمالي لمؤسسات التمويل الصغيرة في الدولة.
نحن نغطي هذه القطاعات على وجه التحديد من خلال دعمنا الفني والمالي لمؤسسات التمويل الصغيرة في الدولة، وهذه إستراتيجية تمنح مكانة الصدارة لمؤسسات القرب، بينما تقدم لها في ذات الوقت الدعم الفني والمالي الضروري لمساعدة القطاع على أن يصبح أكثر احترافًا.
تتوافق هذه الأولويات أيضًا مع قيم المسؤولية الاجتماعية للشركات الكندية، وهي القيم التي تتمحور حول المساواة بين الجنسين والائتمان المسؤول والشمولية المالية. عمليًا، هذا يعني أننا نضع النساء في المرتبة الأولى في اكتتاب الأطر ضمن سياستنا الائتمانية ؛ وهذا يعني كذلك أننا في منح الائتمان، نركز على الدين المستدام والمنتج (كما تنص على ذلك تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف)، وفي السياق ذاته، ومن حيث التضمين ، ينصب التركيز على إمكانية النفاذ من منظور قيمة العمليات المصرفية ، ولكن أيضًا القرب من الزبون.
كما أن الموريتانيين في الخارج هم أيضًا جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية.
إن افتتاح وكالة للبنك في باريس (وهو أمر مؤمل في نهاية أكتوبر) سيجعل من الممكن تغطية هذا الجزء من جاليتنا بالخارج بشكل أكثر فعالية ، بما في ذلك احتياجاتهم في مجال العقارات السكنية، أو العقارات التجارية.
.jpg)