الكشف عن تورط الوزير الأول الجديد في ملفات الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز

كشف النقاب عن ورود اسم الوزير الأول الجديد محمد ولد بلال في ملفات تحقيق اللجنة البرلمانية، التي أحيلت إلى القضاء الموريتاني وباشر فتح مسطرة بشأنها، دون معرفة كيف سيتم التعامل مع قضية الوزير الأول، خصوصا وأن بعض المصادر تقول بأنه لم يوقع على الاتفاقية الأولى التي وقعت بتاريخ فاتح فبراير 2010 خلال فترة إدارة الوزير يحي ولد حدمين، لكنه وقع على تعديلين لهذه الاتفاقية بتاريخ :
-14 أغشت 2011
-11 يناير 2012 

وتقديما لتفاصيل حول قضية الوزير الأول الجديد وعلاقته بملفات الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، أدلى النائب الصوفي ولد الشيباني لموقع "مراسلون" بتصريح، قال فيه: "إذا كان التحقيق القضائي قد توصل إلى سلامة ظروف وملابسات وطريقة تنفيذ شركة ATTM لصفقة إنجاز بعض الإنشاءات في الموقع الكائن عند الكيلو متر 70 على طريق نواكشوط - أكجوجت والذي تعود ملكيته للرئيس السابق والممولة من طرف الهيأة الخيرية لشركة سنيم، فإن هذا التعيين قد يكون أمرا عاديا.
أما إذا كان ذلك التحقيق القضائي لم يتم بعد أو لم يتوصل إلى أن الصفقة المذكورة لا تتضمن أي مخالفة للقانون أو سوء تسيير وتصرف في الأموال العمومية، فإنه لن يكون مناسبا الطلب من الجمعية الوطنية منح الثقة لبرنامج حكومة الوزير الأول فيها مشمولا في ملف أحاتله للتحقيق القضائي ولم تعلن نتائج ذلك التحقيق بعد، بل إنها ستكون ورطة للجمعية الوطنية وللحكومة معا".