استمرار الجدل حول تأجيل البرلمان مناقشة قضية محكمة العدل السامية

يتواصل الجدل في موريتانيا، حول تأجيل جلسة مناقشة قضية محكمة العدل السامية، والتي كانت مقررة يوم السبت في مقر الجمعية الوطنية بالعاصمة نواكشوط.

وتعليقا على الجدل قال القاضي  عبد الله الواقف: "قد تكون الخلافات بين أهل القانون الدستوري هي التي تعرقل إنشاء محكمة العدل السامية، فأغلبهم يري انها لم تعد لازمة لأنها تختص بمتابعة الرئيس عندما يكون في السلطة، والعقوبة الوحيدة التي تملكها حينئذ هي العزل بتهمة الخيانة العظمى، وأن متابعة الوقائع المكتشفة بعد خروج الرئيس من السلطة من إختصاص القضاء العادي".

وقالت النائب آنيسه جاينابا: بوصفي عضوة في لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعة الوطنية، وحضرت اجتماعها اليوم السبت (11 يوليو 2020) ، وكنت شاهدة لحظة رفع جلسة نقاش تأجيل تعديل قانون محكمة العدل السامية، أقول: لم يحصل اجماع على تأجيل الجلسة العلنية المزمعة يوم الإثنين القادم، بل إن جلسة اليوم رفعت دون أن يتم التصويت أصلا".  

وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود: "محكمة العدل السامية مؤسسة دستورية دائمة غير مؤقتة، يجب أن تجدد كل نيابة جديدة بعد كل انتخابات برلمانية. لكنها معطلة مع الأسف منذ ست سنوات رغم أن تأخير تشكيلها كان أهم أسس دعايات الانقلاب على الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

يشارك البرلمان الحالي في تعطيل هذه المحكمة منذ عشرين شهرا، أي منذ انتخابه وهذا خطأ جسيم تم التنبيه عليه أكثر من مرة خلال ما مضى من النيابة من أكثر من نائب غير أنهم لم يكونوا أغلبية طبعا، مثلها مثل كل الحقوق والمطالب التي تطالب بها أقلية من النواب ولا تجد آذانا صاغية عند الأغلبية.

الجديد، وبغض النظر عن السياقات والمآلات، أن كل الفرق اتفقت على تحديث قانون هذه المحكمة واختارت لذلك كوكبة من النواب من بينهم قانونيون وهذه الكوكبة هي: العيد، ولد أحمد مسكه، ولد بنيوك، ومحمد ولد محمد امبارك، وقدموا نصا، ارتات الحكومة أن تدخل عليه تعديلات في أجل محدد، ولم تقدمها، فتدخل فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وقرر بأغلبيته المهيمنة تأجيل نقاش القانون _ بحجة إنضاجه _ إلى أجل غير مسمى!!

إذن هناك دائما مؤسسة دستورية معطلة، وهناك أغلبية مسؤولة عن ذلك بغض النظر عن المبررات التي تقول، وهناك من سعى ويسعى وسيسعى إلى تشكيل هذه المحكمة احتراما للدستور، لكن جهود هؤلاء ستظل في حدود ما منحهم الشعب أصلا من مقاعد".

وجاء في بيان صادر عن حزب "تواصل": "أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعية الوطنية نقاش مشروع تعديل القانون النظامي المنشئ لمحكمة العدل السامية، وتم هذا التأجيل بعد تأجيل الجلسة التي كانت مقررة حول ذات الموضوع الخميس الماضي.
إن تعديل هذا القانون يأتي تطبيقا لمضمون الباب الثامن من الدستور، الذى تنص فيه المادة 92 على إنشاء محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.
إن الدستور هو أبو القوانين، ومن لم يحترمه لن يحترم غيره، كما أن للسلطة التشريعية الحق في ممارسة كامل صلاحياتها، ومن غير المقبول منعها من ذلك.
إننا أمام هذه العرقلة الدستورية وأمام محاولة القضاء على تطلعات وآمال الشعب الموريتاني، نسجل ما يلى :
1.مطالبتنا بترك مسار تعديل القانون النظامي لتشكيل محكمة العدل السامية يأخذ مجراه الطبيعي دون تدخل، ولا ضغوط من أي جهة.
2. نؤكد أن احترام الدستور كل الدستور - وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بهذه المحكمة - إلزام لا اختيار فيه، وقد أناط الدستور المسؤولية الأولى في ذلك بالرئيس حيث وصفته المادة 24 بـ"حامي الدستور".
3. ندعو كافة السادة النواب الى التمسك بحقهم في هذا التعديل ، وفي المضي في مسار إنشاء هذه المحكمة تطبيقا لنص الدستور ، واستكمالا لصلاحيات الجمعية الوطنية .
4. نشدد على أن إنشاء هذه المحكمة المخولة بمحاكمة الرئيس والوزير الأول وأعضاء الحكومة، يمثل جانبا مهما من ثقة الشعب الممنوحة للسلطة التشريعية في ضبط أداء السلطة التنفيذية، بمنعها من التغول ومساعدتها على ضرب المثل فى احترام إرادة الشعب تجسيدا للفصل الحقيقى بين السلطات".

وكتب النائب محمد بوي: تصحيح بعض المغالطات في المؤتمر الصحفي للجنة العدل :
#أولا : شراكة الحكومة في التشريع :
الحكومة ليست شريكة للنواب في مهمة التشريع ، فالتشريع في ما هو من مجال القانون من اختصاص البرلمان حسب المادة 56 من الدستور .
#ثانيا : مسار العمل :
١- اتفقت الفرق البرلمانية على مقترح مشترك ، وقع مندوب عن كل فريق
٢- عقدت اللجنة أول اجتماع لها يوم الاثنين 06-07-2020 واستمعت لوجهة نظر الحكومة التي طلبت تقديم تعديل وهم حق لها ضمن المسطرة التشريعية .
٣- قررت اللجنة تشكيل فريق فني مفتوح للمهتمين بصياغة القانون ، وحددت موعدا في يوم الأربعاء 08-07-2020 لاستقبال مقترح الحكومة ، وصياغة النص بشكل نهائي وإعداد التقرير ( وهو عمل روتيني )
٤- اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء 08-07-2020 وسجلت غياب الحكومة ، وقررت اتباع آلية للعمل بمراجعة النص مادة تلو الأخرى ، وإقرار صياغتها ، حتى وصلت المادة 18 من أصل 38 ، حينها طلب رئيس اللجنة ( بعد تحرك من أعضاء فريق UPR ) رفع الجلسة وتأجيلها إلى الخميس الساعة 15:30 .
٥- قبل الجلسة المقررة يوم الخميس الساعة 15:30 تلقينا رسالة عبر المجموعة الويتسابية للبرلمان بأن الاجتماع أجل حتى إشعار آخر .
٦- في يوم الجمعة 10-07-2020 تلقينا رسالة على المجموعة الويتسابية تدعونا لاجتماع يوم السبت الساعة 12:00
٧- حضر النواب للاجتماع فافتتح الرئيس الجلسة ليبلغنا بتأجيل المسطرة حتى تكون الحكومة جاهزة .
#ثالثا : عجز اللجنة فنيا :
لم تعجز اللجنة فنيا عن تقديم مقترح القانون فهو من 38 مادة ، وفي جلسة واحدة تمت صياغة 18 مادة منه باتفاق النواب الحاضرين ، لكن مماطلة رئيس اللجنة بالتنسيق مع فريقه البرلماني ( UPR) حال دون اكتمال العمل عن قصد ، وكان من الممكن إكمال التقرير في جلسة اليوم .
#رابعا : حول الإجماع :
حضر ممثلون من الفرق البرلمانية الخمس ، وكان رأي فريق UPR ( وليس رأي بعض نواب نفس الفريق ) هو التأجيل المطلق بدون تحديد آجال ، وكانت آراء الفرق الأربعة الأخرى ( تواصل بحضور عيشة والتكتل بحضور العيد والتحالف بحضور اسقير والميزان بحضور محمد بوي ) هو : التساؤل عن سبب التأجيل ، وقبوله إذا كان في حدود أقصاها 5 أيام حتى لا يخرج عن المسار القانوني للدورة الحالية، لذلك فدعاوى الإجماع مغالطة .
#خامسا: تبرير موقف الحكومة :
كان الأنسب باللجنة عدم التحدث باسم الحكومة احتراما لمبدإ فصل السلطات .
#سادسا : المسار الصحيح :
إذا رجعت لجنة العدل إلى المسطرة في حدود 5 أيام يمكن تفادي تعطيل المحكمة في هذه الدورة ، وإلا فإننا أمام فرضية انتظار الدورة المقبلة ، أو الدعوة لدورة استثنائية .
#سابعا : مهمة النائب :
سأبقى دائما حريصا على إيصال المعلومة للمواطنين ، والرد على تزييف الحقائق ، في سبيل محاسبة كل من حكم الشعب وسرق ونهب ، من أجل استرداد حقوق المواطنين بكل عدالة وجدية".