أضواء على المحافظين السابقين للبنك المركزي في موريتانيا

أثارت الفضيحة التي شهدها البنك المركزي الموريتاني الأيام الأخيرة، قضية تتعلق بتسيير هذا المرفق الحكومي الأهم في موريتانيا، والذي تعاقب على إدارته العديد من الشخصيات الموريتانية، التي تختلف في أدائها والطريقة التي سيرت بها الأمور هناك.

فالبنك المركزي الموريتاني، تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 073-118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973، المعدل بالقانون رقم 74-118 الصادر بتاريخ 8 يونيو 1974 والقانون رقم 75-332 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 1975، ويديره محافظ يتم تعيينه طبقا لمأمورية تدوم ست سنوات قابلة للتجديد، من النادر احترامها عبر تاريخ البنك، حيث تمت عدة مرات إقالة محافظ للبنك قبل انتهاء مأموريته.

وقد كان أول من أدار البنك المركزي الموريتاني، هو زعيم حزب "تكتل القوى الديمقراطية" أحمد ولد داداه، الذي تولى إدارته فاتح يونيو 1973 إلى   30/05/1978، حيث تولى إدارته المرحوم سيد أحمد ولد ابنيجاره الوزير الأول الأسبق في عهد ولد هيداله، والذي واصل تسييره إلى 20/07/1978، ليتولى بعده جنغ بوبو فاربا الرئيس الأسبق لمجلس الشيوخ في عهد ولد الطايع إدارة البنك إلى 29/04/1981، حيث استلمه المرحوم أحمد ولد الزين، ليعود إليه جنغ 03/07/1983. فواصل إدارة البنك المركزي الموريتاني إلى 21/09/1987، حيث تسلم محمد ولد الناني إدارة البنك المركزي الموريتاني إلى 11/04/1988، حين سلمت من جديد للمرحوم أحمد ولد الزين، والذي سلم المسؤولية في 27/06/1992 إلى الوزير السابق المصطفى ولد اعبيد الرحمن، الذي لم يعمر طويلا في المسؤولية، فأقيل 08/06/1993 وحل محله الوزير السابق محمدو ميشل، الذي سير المرفق الحكومي إلى 18/12/1997، حيث عين خلفا له محفوظ ولد محمد عالي، الذي واصل المهمة إلى 28/01/2001، ليسلم مسؤوليته إلى سيدي المختار ولد الناجي الذي لم يدم تسييره سوى سنة واحدة، فأقيل وحل محله المرحوم يحيى ولد العتيق، والذي لم يدم هو الآخر طويلا، فأقيل من منصبه 29/01/2003،  ليحل محله با صيدو موسى،  الذي لم يدم في تسييره سوى أشهرا قليلة فأقيل من منصبه في 01/06/2003. ليحل محله أحمد سالم ولد التباخ، الذي أدار البنك المركزي الموريتاني إلى 26/07/2004، فسلم المنصب للوزير الأول الأسبق الزين ولد زيدان، والذي لم يكمل مأموريته فتمت إقالته في 13/09/2006، وحل محله كان عثمان، الذي سير المنشأة إلى 06/11/2008، حيث حل محله سيداتي ولد ابنحميده، الذي لم يدم تسييره سوى سنة واحدة، فأقيل من منصبه في 13/08/2009، ليحصل محله سيد أحمد ولد الرايس، الذي واصل تسيير البنك المركزي إلى 09/01/2015، حيث تسلم إدارة البنك المركزي عبد العزيز ولد داهي، الذي إستمر في التسيير إلى 21 يناير2020، حيث عين وزيرا في حكومة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، وحل محله الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر الذي سبق أن عمل معه بعض الوقت مساعدا للمحافظ، والذي إنفجرت في عهده هذه الفضيحة القوية والتي تتعلق بإختفاء مبالغ مالية معتبرة من رصيد البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة ومن الدولار الأمريكي بشكل خاص، والتي لا يعرف إلى أين تسير.