وزير الشؤون الإسلامية يخرق النظم والقوانين في قطاعه

عمد وزير الشؤون الإسلامية الداه ولد سيد ولد اعمر طالب على خرق القوانين والنظم المعمول بها في قطاعه، وهو  ما أثار استغراب العديد من المراقبين لما يجري داخل هذا القطاع.

فقد تم إقالة مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وهو لما يكمل سوى السنوات المنصوص عليها قانونيا، بينما تنص المادة: 19 من المرسوم المنظم لسير عمل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية والذي يحمل الرقم: 22 – 2016 على أنه: "يدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية مدير يعين بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة". بينما كان المدير المقال قد تم تعيينه يوم 16 مايو 2019. ونفس الشيء فيما يتعلق بتعيين المدير المساعد بالمعهد العالي، حيث تم خرق النص الوارد في المادة  20 من المرسوم، والتي تنص على أنه "يساعد المدير العام في المهام الموكلة إليه وينوب عنه في حال غيابه، مدير مساعد يعين بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من بين المدرسين في المعهد". 

وقد جرى العرف خلال مراحل سابقة من تاريخ موريتانيا، على أن أصحاب المأموريات المحددة قانونيا، يتم تعيينهم في مناصب أخرى لإخلاء مناصبهم بدل إقالتهم وخرق القانون الذي يمنع ذلك، كما جرى في حالة إدارة المعهد العالي يوم الخميس، حيث طال الإبعاد المدير ومساعده في آن واحد، دون معرفة خلفية إقالتهما المفاجئة، والتي طالت المستشار الإعلامي للوزير أيضا.