عودة الحديث عن ضعف أداء وزير التجهيز والنقل في موريتانيا

عاد الحديث مجددا في أوساط العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، عن ضعف أداء وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد خلال السنة والأشهر التي إنقضت من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.

وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، أن الرجل مازال حتى الساعة "حبيس" جدران مكتبه، دون أن يحرك ساكنا داخل قطاعه، من أجل إعادة الإعتبار إليه وإتخاذ ما يلزم للمشاكل المتفاقمة داخله. فهو من بين وزراء في حكومة ولد بلال مازالوا عاجزين عن وضع خطة عملية للتسيير، كما أن المهمة التي كلف بها بإدارة لجنة اللوجستيك المتعلقة بملف "كورونا" خلال الموجة الأولى، كان أداؤه في رئاستها دون المستوى، حيث ارتفعت الأصوات احتجاجا على ظروف الحجر للمصابين حينها، فيما غاب حضوره اللازم في الموجة الثانية.

وترى بعض المصادر، أن قطاع التجهيز والنقل مازال حتى الساعة عاجز، عن مواكبة المسار الذي تسير عليه الأمور في عهد الرئيس ولد الغزواني، نظرا لكون الوزير فشل في مواجهة "مافيا فساد" داخل قطاعه، والتي تدير الأمور طبقا لما تراه ويخدم مصالحها، بعيدا عن المصلحة العامة للبلاد.

وكانت لبعض الخطوات التي أتخذها الوزير ولد امحيميد تأثيرات سلبية على القطاع، حيث لم يدفع قرار "خدماتي" العمل إلى الأمام ولم يساهم في انسيابية الإجراءات المراد انسيابيتها من خلال ذلك القرار، كما أن برنامج إعداد رخص السياقة "بيومتريا" لا تنال الطريقة التي تم التحضير له بها القبول لدى الكثير من المعنيين.

وكشفت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، عن وجود تحفظ على أداء الوزير داخل قطاعه من طرف عديد الموظفين، خصوصا بعد الإستفسارات التي وجهها لهم على بعض السلوكيات العادية، متهمين الوزير بأنه بدلا من أن يسعى لتحسين ظروف طاقم قطاعه والعمل على الدفع به إلى الأمام، يقوم بتتبع "عورات" العمال ويقوم بتغليب مبدأ "العقوبة" على المكافأة، الأمر الذي أدى لحالة من الغليان داخل الوزارة بات له تأثيرات سلبية على القطاع عموما.