طالبت وزارة العدل الموريتانية، قطاع الإسكان بإستصلاح القطع الأرضية الممنوحة سابقا للقضاة وكتاب الضبط.
كما قامت الوزارة بإرسال رسالة إلى وزارة المالية، من أجل الإعفاء الجمركي لسيارات القضاة، وأرسلت مع الرسالة اللائحة الكاملة للقضاة.
طالبت وزارة العدل الموريتانية، قطاع الإسكان بإستصلاح القطع الأرضية الممنوحة سابقا للقضاة وكتاب الضبط.
كما قامت الوزارة بإرسال رسالة إلى وزارة المالية، من أجل الإعفاء الجمركي لسيارات القضاة، وأرسلت مع الرسالة اللائحة الكاملة للقضاة.